عرقلت روسيا، اليوم الاثنين، صدور بيان من مجلس الأمن يدعو الأطراف المعنية في سويا إلى العودة للالتزام الكامل باتفاق سوتشي لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا في سبتمبر 2017.

 

أعلن ذلك المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في مؤتمر صحفي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، وذلك بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

 

ولم يشر رئيس مجلس الأمن صراحة إلى روسيا لكنّه قال للصحفيين: "إحدى الدول الأعضاء كسرت حاجز الصمت في وقت سابق اليوم على مشروع بيان قمنا بتوزيعه مع ألمانيا وبلجيكا، على بقية أعضاء المجلس".

 

واستخدمت روسيا حق ممارسة "كسر حاجز الصمت" لمشروع البيان الكويتي الألماني البلجيكي المشترك الذي يتطلب صدوره (مثل كل بيانات المجلس الرئاسية أو الصحفية) موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.

 

وأوضح السفير الكويتي في مؤتمره الصحفي: "مشروع البيان الذي قمنا بتوزيعه كان يؤكد على احترام القانون الإنساني الدولي ويدعو إلى العودة الكريمة والآمنة للاجئين كما كان يدعو أيضا إلى الوصول الإنساني الآمن".

 

وتابع: "مع ذلك، فسوف نواصل الاهتمام بهذا الموضوع داخل المجلس، وأنا هنا أتحدث عن الكويت وبلجيكا وألمانيا.. لقد ناقشنا ملف إدلب ثلاث مرات الشهر الماضي وبصفتي الوطنية أود أن أعرب عن أمل الكويت في أن تتم المحافظة على اتفاقية سوتشي".

 

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة مايو 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

 

وحول تطورات الوضع في السودان اليوم، قال السفير الكويتي: "لم تطلب أي دولة عضو بالمجلس حتى الآن عقد أي جلسة طارئة لمناقشة الوضع وأعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات من مكتب الأمانة العامة حول هذا الموضوع".

 

وأضاف: "دعوني أقول هنا بصفتي الوطنية أن الكويت لا توافق على الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين".

 

وفضت قوات الأمن السودانية بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أسفر فض الاعتصام عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.

 

وفيما يتعلق بمؤتمر البحرين المزمع عقده في يونيو الجاري لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف باسم "صفقة القرن" ، قال السفير الكويتي: "لا توجد أي معلومات بشأن خطة السلام تلك كما أن الموضوع غير مطروح علي المجلس خلال هذا الشهر".

 

وصرّح: "بصفتي الوطنية دعوني أؤكد أن أي خطة سلام لن يتم قبولها مالم تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.. أي خطة لا تتضمن تلك الشروط لن يتم قبولها".