يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد بعض المتغيرات على الساحة السياسية في تونس، مع اقتراب الانتخابات التشريعية في البلاد فيأكتوبر المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر.

واليوم أعلن أحد الأحزاب التونسية الجديدة، اليوم الأحد، انتخابه رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له.

وأكد حزب "تحيا تونس" العلماني الذي تأسس هذا العام انتخاب الشاهد لرئاسته، ليؤكد توقعات سابقة بتزعمه للحزب قبل أشهر قليلة من انتخابات برلمانية ورئاسية.

فيما تقول مصادر سياسية إن الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه رئيساً للوزراء بعد انتخابه زعيماً لـ"تحيا تونس"، وفقا لوكالة رويترز. 

ويضم الحزب عدداً من الوزراء في حكومة الشاهد ونواباً في البرلمان،  ويقول قياديون في الحزب إن الهدف هو منافسة حزب النهضة في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة.

ويأتي إعلان الحزب الجديد في يناير الماضي، بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب "نداء تونس" الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وذلك بعدما أعلن 44 نائبًا في البرلمان (إجمالي نوابه 217) عن كتلة الائتلاف الوطني، المقربة من رئيس الحكومة تأسيس حزب حركة تحيا تونس.

وانضم الى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس، والمستشارين في البلديات، متهمين قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

وتأسست الكتلة في سبتمبر 2018، وضمت نوابا منشقين عن أحزاب نداء تونس أسسه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وحركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، إلى جانب نواب مستقلين.

وأكد الشاهد، في كلمته في ختام أعمال المؤتمر التأسيسي لتحيا تونس الشهر الماضي، أن الحزب كان السند القوي لحكومته، وليس العكس، كما شدد على أن الحزب جعله يشعر بأنه ليس وحيدًا في مواجهة المعارك.

ونصح قيادات الحزب بالقول يجب ألا يكون (تحيا تونس) رقمًا يضاف إلى قائمة الأحزاب وإنما يجب مواصلة المشروع الوطني.

كما تم وفق البيان ذاته، انتخاب كمال مرجان رئيس حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية (قبل اندماجها مع تحيا تونس) رئيسا للمجلس الوطني.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت حركة تحيا تونس وحزب المبادرة الدستورية الديمقراطية اندماجهما قبيل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ويقود الحكومة ائتلاف من العلمانيين وحركة النهضة الإسلامية المعتدلة، ولكن الائتلاف أصبح هشاً ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون.

وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه الربيع العربي، بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011 دون إثارة اضطرابات عنيفة مثل التي شهدتها سوريا وليبيا.

لكن منذ عام 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس؛ والتي تشمل ارتفاع معدل التضخم والبطالة، فضلاً عن نفاد صبر المقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذي يحث تونس على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.