في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعقب فتوى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي التي حرمت تطوير الأسلحة النووية ، أعلن عضو في إيراني" target="_blank">البرلمان الإيراني عن اعتزامه تقديم مشروع قانون يحظر تطوير الأسلحة النووية في إيران.
وقال عضو إيراني" target="_blank">البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي محمود صادقي، السبت، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون يحظر تطوير الأسلحة النووية في إيران، وفقًا لإذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية بالخارج.
واستند النائب صادقي إلى اقتراح مشروع القانون على إعلان علني صادر عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي والذي ذكر فيه أن الأسلحة النووية تشكل انتهاكًا للشريعة الإسلامية.
وقال صادقي "بالنظر إلى فتوى المرشد الأعلى حول الحظر الديني للأسلحة النووية، سأقدم مشروع قانون إلى مجلس الشورى الإسلامي (إيراني" target="_blank">البرلمان الإيراني) يحظر إنتاجه".
ويُعرف محمود صادقي بأنه ناقد صريح للمحافظين في إيران، وفي ديسمبر 2018، قام مجلس صيانة الدستور الإيراني، بتوجيه تهم ضده لـ "الفساد المالي"، وفقًا لإذاعة فردا.
كما انتقد النائب البارز محمود صادقي وهو ممثل أهالي طهران بالبرلمان، القيادة العامة لإقصائها عددا من المرشحين الأكفياء.
وقال صادقي في جلسة مفتوحة للبرلمان في ديسمبر 2018 "من خلال استبعاد المرشحين الجديرين، لم يسمح مجلس صيانة الدستور للشخصيات الشجاعة بما يكفي لمحاربة الفساد بالحصول على مقعد في البرلمان".
وأضاف "لماذا يخلو البرلمان من الإرادة الجادة اللازمة لمحاربة الفساد؟ لماذا نتعاون مع شخصيات فاسدة، ولماذا نخشى أن نعلن بشكل علني أولئك الذين لديهم ديون فلكية متأخرة للبنوك؟".
فتوى خامنئي
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي قد قال إن موضوع سعي بلاده لتصنيع سلاح نووي يعتبر أمرا حراما على الصعيد الفقهي والشرعي، على حد تعبيره.
وتابع : "قدراتنا نووية وعلمية ولا نسعى وراء السلاح النووي، ليس بسبب الحظر وأمريكا بل من منطلق مبادئنا إذ نعتبره حراما من الناحية الفقهية والشرعية.. البعض كانوا يقولون فلننتج السلاح النووي ولكن لا نستخدمه؛ وهذا القول خاطئ أيضا لأننا في حينه سننتجه بثمن باهظ ولا نستخدمه والطرف الأخر يعلم أيضا بأننا لن نستخدمه وهو ما يجعله بلا تأثير بالنسبة لنا".
وكان خامنئي، قد أكد رفضه إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن المفاوضات مع أمريكا لا فائدة منها وتلحق الضرر بالبلاد.
وجاءت تصريحات خامنئي بعد أن لمح الرئيس حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنًا إذا رُفعت العقوبات.
وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".
انقسام حول التفاوض
وأضاف خامنئي قائلا: "لا نتفاوض حول اي قضية كانت والقضايا الأساسية للثورة مثل قدرات البلاد الدفاعية لا يمكنها ان تكون محل تفاوض.. قضايا كالقضايا الدفاعية لا يمكنها ان تكون قابلة للتفاوض، اذ ان التفاوض في مثل هذه القضايا بحاجة إلى كلمتين، فالطرف الأخر يقول نحن نريد هذه الأمور ونحن نقول له أيضا، لا".
وأردف: "إيران لن تتفاوض مع اميركا إطلاقا.. مثلما قيل سابقا فان عدم التفاوض مع اميركا يعود الى أمرين، اولا؛ لا جدوى من ورائه، وثانيا؛ يكون مضرا.. للأميركيين عادة استراتيجية وتكتيك للوصول الى أهدافهم، فاستراتيجيتهم هي الضغط بهدف ارهاق الطرف الاخر ومن ثم يستخدمون التفاوض كمكمل للضغط للوصول الى أهدافهم".
وتابع: "هذا التفاوض لا يعد تفاوضا في الحقيقة بل وسيلة للحصول على ثمار الضغوط وان الجلوس خلف طاولة المفاوضات مع الاميركيين يعني التنازل عن تلك الحالات التي لم تتوفر ارضية تحقيقها لهم عبر الضغط.. الطريق الوحيد لمواجهة هذه الخدعة هو استخدام ادوات الضغط لدينا امام الاميركيين".
واضاف:"ان لو تم استخدام ادوات الضغط بصورة صحيحة فان ضغط الاميركيين اما ان يتوقف واما ان يقل ولكن لو جرى الانخداع بـ "الدعوة للتفاوض" التي يطلقها الاميركيون ولم تتم الاستفادة من أدوات الضغط المتوفرة لدينا فان النتيجة ستكون الانزلاق والخسارة المؤكدة".
غير أن حملة الضغط الأمريكية أحدثت انقساماً عميقاً داخل أجنحة النظام الإيراني، حيث أعلن الرئيس حسن روحاني، خلافاً للمرشد، أن "طريق المحادثات "لم يغلق"، ولكن تحت شرط مسبق واحد وهو رفع العقوبات.
ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية ، الجمعة ، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن إيران مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية، لا أن يصدر أمراً بالتفاوض، مشدداً على أن طهران لن تدخل في مفاوضات تحت ضغط.
ويرى ناشطون إيرانيون أن خامنئي ورموز نظامه كانوا يعتبرون البرنامج النووي أيضاً من مقومات "شرف الثورة"، لكنه تنازل عنها باستراتيجية أسماها "المرونة البطولية" وسمح بموجبها بإجراء المفاوضات عام 2013 والتي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015.
ويريد المرشد حصر المفاوضات في إطار الاتفاق النووي وليس أي مسألة أخرى، كما فعلته إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الأمر الذي تعارضه إدارة ترمب بشدة، حيث أكدت مجدداً على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، على المطالب الـ12 كشروط لإجراء أي مفاوضات.
وتركز هذه المطالب بالأساس على "تغيير سلوك إيران" حيث يريد ترمب اتفاقية جديدة مع طهران تُنهي تدخلاتها العسكرية في دول المنطقة ودعمها للإرهاب وتفرض قيوداً كاملة على برنامج الصواريخ الإيراني.
ظريف: فتوى خامنئي تمنعنا عن النووي
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مرجعاً السبب في ذلك إلى فتوى من قبل المرشد الإيراني حظرت ذلك.
وأتت تغريدة ظريف على حسابه على تويتر، الاثنين، إبعاداً للتهمة التي تلاحق بلاده بالسعي وراء امتلاك أسلحة نووية، ورداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اليابان، الاثنين، أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى ضمانات لعدم حصولها على أسلحة نووية، فضلاً عن إشادته بالعقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، كونها ساعدت في كبح أنشطة الأخيرة، على حد وصفه.
Ayatollah @khamenei_ir long ago said we're not seeking nuclear weapons—by issuing a fatwa (edict) banning them.#B_Team's #EconomicTerrorism is hurting the Iranian people & causing tension in the region. Actions—not words—will show whether or not that's @realDonaldTrump's intent
— Javad Zarif (@JZarif) May 27, 2019
في حين رأى ظريف أن تلك العقوبات الأميركية "إرهاب اقتصادي" يوتر الأجواء في المنطقة.
يذكر أن التوتر تصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وعاود فرض العقوبات على طهران، قائلا إن الاتفاق لم يتطرق لبرنامجها الصاروخي، ولـ "تأثيرها الخبيث" في المنطقة.
وتزايد هذا التوتر أكثر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات، أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة، لوجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.
وقبل أسبوعين، أخطرت إيران الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، بأنها ستتخلى عن بعض التزاماتها، بموجب الاتفاق، بعد عام من انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق.
وتقول وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أنهت برنامجا سريا لتطوير رؤوس نووية محمولة على صواريخ في عام 2003.
