خرج مئات الجزائريين، اليوم، في الجمعة الـ16 من عمر الحراك، للمطالبة بتغيير بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين أنه لا حل إلا برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.

 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، استنكر المتظاهرون الظروف الغامضة التي راح ضحيتها الناشط السياسي كمال الدين فخار في السجن من دون توجيه أي تهمة له.

 

واعتبر المحتجون وفاة فخار في ظل الحراك له دلالات على أنَّ بوتفليقة وعصابته لا زالوا يحكمون قبضتهم على البلاد.

 

وأكّد المتظاهرون ضرورة حل القيود المطبقة على كل من أراد قول كلمة الحق أو عبر عن رأيه "الذي يكفله الدستور"، داعين إلى "إعادة النظر فيما تعلق بالحبس الاحتياطي لسجناء الرأي في الجزائر".

 

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات مطالبين بتطهير البلاد من رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.

 

وكان قائد أركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا أمس الأول الأربعاء، إلى ضرورة التعجيل بالذهاب نحو انتخاب رئيس جديد وفق الإرادة الشعبية، ضمن خارطة طريق لحوار يفضي إلى توافقات حول مخرج دستوري للأزمة الراهنة.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها قايد صالح أمام قادة عسكريين وجنود، في اليوم الثالث من زيارته للمنطقة العسكرية السادسة أقصى جنوبي البلاد.

 

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن قايد صالح قوله إنّ الحوار الذي دعا إليه الثلاثاء الماضي، للخروج من الأزمة، يجب أن تكون خارطة طريقه من خلال مبادرات جدية وعقلانية، وبعيدًا عن الفترات الانتقالية، لأنه لا مبرر لتبديد الوقت وتضييعه في نقاشات عقيمة.

 

وأوضح المسؤول العسكري أنّ الحوار ينبغي أن يعمل على إيجاد الحلول ضمن الشرعية الدستورية، لأنه من الضروري الذهاب إلى انتخاب رئيس وفق الإرادة الشعبية الحرة.

 

وجاءت تصريحات قائد الأركان غداة دعوته إلى "حوار جاد" اعتبره "السبيل الوحيد" للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال.

 

ولاقت دعوته للحوار ترحيبًا من أغلب الطبقة السياسية في البلاد، وسط تحفظات على إشراف رموز النظام الحالي عليه، فيما تمسكت أحزاب مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض) بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية قبل أي انتخابات.

 

كما جاءت التصريحات في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.

 

وكان المجلس الدستوري قد أغلق - السبت الماضي - أبواب الترشح للاقتراع، معلنًا أنَّه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق.

 

وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال 10 أيام (بدأت منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعدًا جديدًا لها.