في واجعة جديدة للشعب الفلسطيني، منح الادعاء العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصانة للجنود ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المدعي العام العسكري شارون أوفيك وجود قرار بمنح الحصانة الكاملة للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية والاستخبارات والسايبر، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

ونقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار/مارس 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش، علمًا أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية "الجرف الصامد" والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.

ووفقًا للتقرير، أطلق مكتب الادعاء العسكري خلال عام 2018، برنامجا هدف لتقديم المساعدة والاستشارة للجنود والضباط على تعلم قوانين الحرب من خلال سيناريوهات القضايا القانونية أثناء العمليات العسكرية، وعقد حوالي 180 محاضرة وتمرينا حول القانون الدولي بغية مواجهة الدعاوى القضائية بالمحافل الدولية التي قد تحرك ضد كبار الضباط والجنود لضلوعهم في قتل الفلسطينيين بمسيرة العودة على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام أوضح أن "أحد المحاور الرئيسية للقسم هذا العام تقديم الاستشارة القانونية في سياق تعامل الجيش الإسرائيلي مع الاضطرابات (مسيرات العودة وكسر الحصار) على حدود قطاع غزة".

وقال مسؤول في مكتب المدعي العام إنه "تم إجراء تدريب خاص قام فيه المدعي العام العسكري بتشكيل قادة ومقاتلين للقيام بأحداث وهمية، والتي كان يتعين عليهم خلالها التصرف مع الأحداث مع إظهار الوعي للتداعيات القانونية وقوانين الحرب".

وبحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره، قائلاً خلال مؤتمر نقابة المحاميين الذي عقد في إيلات، إنه "بين الحين والآخر يطلق البعض تصريحات تشير بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام"، مؤكدا أن "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".

وبناءً على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة.

ويضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش الاحتلال المتعددة، والتي بدأت الآن بمحاولة إطفاء الصبغة القانونية على قتل الأطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في كل مناطق الضفة الغربية والتي بلغت ما يزيد عن 400 حاجز في كل أنحاء الضفة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شرع في الأيام الأخيرة في قتل وإراقة دماء الفلسطينيين في غالبية الأراضي الفلسطينية المحتلة.