فصل جديد من المواجهات بين المتظاهرين والمجلس العسكري في السودان، بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى ما أطلق عليه "التصعيد الثوري"، وذلك تمهيدًا لإعلان الإضراب العام.
وأخفق المجلس العسكري، و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
مليونية جديدة
ودعت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، إلى الخروج للشواع وتسيير المواكب صوب مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم، يوم الخميس، فيما سمي “ بمليونية البناء والمدنية“.
قالت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، في بيان أصدرته فجر الخميس: ”تنطلق اليوم مليونية البناء والمدنية وفق حراكنا الثوري لحراسة مكتسبات الثورة وعزمًا على استكمال مسيرتها، رغم أنف كل متجبر“.
وأضافت: ”هي مليونية من أجل تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية خالصة ومن أجل بناء وطن عات، ديمقراطي“.
ودعا البيان ”الجماهير في الأحياء والبلدات والمدن إلى الخروج للشوارع صوب ساحة الاعتصام بالخرطوم، وفي ميادين الاعتصام في مدن الولايات“.
عصيان مدني
وفي وقت سابق ، أعلن تجمع المهنيين -أحد مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الشعبي في السودان- المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان مدني بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية، لا سيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
واتهم التجمع المجلس العسكري بمحاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بأن يكون المجلس ذا أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكريا.
وتابع موضحًا أن المجلس ”يتعنت بأن يكون مجلس السيادة ذا أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكريا“
.
وإضافة إلى المجلس السيادي، تشمل أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية: مجلس وزراء، ومجلس تشريعي.
رفع الحظر
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السوادن رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد.
وبحسب بيان لجهاز إعلام المجلس العسكري فإن القرار شمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية،
والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان.
وأضاف البيان أنه "تم معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والإلتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات".
وقال المجلس إن القرار جاء "التزاما بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية، و إعمالاً للقوانين المنظمة ليتم إتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية".
وقال عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أحمد الربيع، إن تجمع المهنيبن يستنكر قرار فك تجميد النقابات و الاتحادات المهنية الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي.
وذكر في تصريحات صحفية، أن القرار جاء دون استشارة قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار الكيانات الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير.
ومنذ السادس من أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.