جاءت تحركات الدبلوماسيات العربية على غرار ما رسم لها من خطط أمريكية، بحسب مراقبين، بشأن قرب تنفيذ بنود ما يسمى بصفقة القرن، والتي أعلن عن انطلاقها في البحرين عبر مؤتمر اقتصادي دعت له واشنطن قبل أيام.

 

وكانت إدارة ترامب قد وعدت بخطة سلام للشرق الأوسط منذ عامين، غير أن الفلسطينيين يؤكدون أن ترامب يميل إلى "إسرائيل"، وقطعت السلطة الفلسطينية اتصالاتها بالولايات المتحدة منذ أن اعترفت الأخيرة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017.

 

الرفض الفلسطيني للمؤتمر قابله ترحاب ودعم خليجي، خصوصا من البحرين والإمارات والسعودية.

 

المملكة الصغيرة البحرين كانت أول الدول التي بموجبها سيعلن على أراضيها أول بنود الصفقة الملعونة المثيرة للجدل.

 

وأعلنت أمريكا والبحرين، في بيان مشترك صدر عنهما، الأحد (19 مايو 2019)، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو المقبل، مؤتمراً للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض سيعلن عن الجزء الأول من "صفقة القرن" خلال مؤتمر البحرين.

 

وأكد المسؤول الأمريكي أن هذا الجزء سيشمل الخطة الاقتصادية لتشجيع استثمار رأس المال بالضفة الغربية وغزة والمنطقة.

 

وسيشارك في المؤتمر، الذي سيترأسه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي؛ وجيسون غرينبلات مبعوث البيت الأبيض بالشرق الأوسط، وزراء المالية وقادة الأعمال العالميون والإقليميون ووزراء إسرائيليون.

 

من جهتها، أعلنت الحكومة السعودية مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه البحرين بدعوى من الولايات المتحدة، فيما يخص الترتيب للإعلان عن بعض بنود "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، فيما دعمت الإمارات انعقاد المؤتمر.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، إن "وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، سيشارك في ورشة عمل بعنوان (السلام من أجل الازدهار) في 25 و26 يونيو القادم".

 

وبحسب "واس" سيستعرض المشاركون "الأفكار والفرص الاستثمارية في المنطقة، وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص".

 

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة "وام" الرسمية، إن "الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، تشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر".

 

في حين، رفضت السلطة الفلسطينية دعوة واشنطن، فوراً بعد الإعلان عنها واعتبرت من يحضر من الفلسطينيين إلى المؤتمر متعاون مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، كما رفضت الأردن الرد على الدعوة للمشاركة.

 

واتهمت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إعلان الولايات المتحدة عن تنظيم "ورشة العمل" بأنه يهدف "لنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي"، في حين وافقت "إسرائيل" على المشاركة في مؤتمر البحرين فوراً.

 

وأكدت مصادر فلسطينية في تصريحات صحفية أن جميع التجهيزات والتنسيقات حول مؤتمر المنامة تتم بإشراف وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية موشيه كحلون.

ويواجه المؤتمر رفضاً واسعاً من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات لهم لحضور المؤتمر، حيث أراد المدعون إرسال رسالة موحدة لترامب، مفادها "احتفظ بأموالك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك" الأمريكية.

 

وفي الأشهر الأخيرة بدأت الأردن تتحرك في فضاء يبتعد أكثر عن المحور السعودي - الإماراتي عبر التركيز على بعد استراتيجي جديد، في العلاقة مع العراق وتمكين العلاقات مع الكويت وقطر وتركيا بصورة مكثفة وكذلك الاهتمام بالعلاقة مع لبنان.

 

وقبل ساعات، رفضت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، الرد حول طلب مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه العاصمة البحرينية بدعوى من الولايات المتحدة فيما يخص الترتيب للإعلان عن بعض بنود "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية.

 

وقالت مصادر رسمية لوكالة "عمون" الإخبارية: إن "الحكومة الأردنية ترى أنه من المبكر الرد بشأن المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، من عدمها، بسبب مدة الشهر التي تفصلنا عن بدء المؤتمر الشهر المقبل".

 

ولم تخفِ السلطات الأردنية انزعاجها من مغامرات أبوظبي والرياض فيما يخص الوصايا الهاشمية على القدس والتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث مارس البلدان ضغوطاً اقتصادية وابتزازاً سياسياً تجاه عمّان على حساب مصلحة القدس والشعب الفلسطيني.

 وتكشف التسريبات حول "صفقة القرن" عن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، مثل التخلي عن القدس المحتلة، في مقابل وعود بإصلاحات اقتصادية ودولة فلسطينية منزوعة السلاح.

 

وقاطعت السُّلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية بقيادة جاريد كوشنر منذ أواخر عام 2017، حين قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، مخالفاً سياسة أمريكية استمرت عشرات السنين.

 

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تمرير ما يُسمى بصفقة القرن التي من شأنها حل القضية الفلسطينية بآلية تخدم مصالح الولايات المتحدة، ومارست إدارته ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية للقبول بها، لكن الصفقة تلقى معارضة شديدة في العديد من الأوساط العربية، خاصة الفلسطينية؛ إذ ترى الأطراف السياسية الصفقة بمثابة تضييع وتمييع لقضيتهم.