أبقى رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، الغموض قائما بشأن موقفه من الترشّح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ حركته لا تزال تبحث عما وصفه بـ"العصفور النادر" لدعمه خلال الاستحقاق الرئاسي المرتقب في نوفمبر المقبل.

 

وقال الغنوشي، في حوار مع تلفزيون "فرانس 24"، مساء الاثنين، إنّ النهضة لن تقاطع الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أنّها لم تحدد بعد الشخصية التي ستختار دعمها في هذا الاستحقاق، وإن كانت ستشارك بمرشّح “"نهضاوي أو توافقي"، وفق قوله.

 

وأفاد الغنوشي  في مقابلته مع القناة الفرنسية بأنّ الحركة تبحث عن "العصفور النادر" الذي سيترشّح بالتوافق للانتخابات الرئاسية.

 

وشدّد في المقابل، على أنّ الحركة الإسلامية، لن تلتزم الحياد في علاقة بالانتخابات الرئاسية، و ذلك على النقيض من انتخابات 2014.

 

وقال الغنوشي، "النهضة هي اليوم الحزب الأكبر في البرلمان، واحتلت المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، وبالتالي فإن من واجبها المشاركة حفاظا على الديمقراطية"، حسب قوله.

وبشأن إمكانية دعم النهضة للقيادي السابق للحركة، حمادي الجبالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الغنوشي: "الجبالي ابن النهضة تاريخيا، لكنه اليوم ليس ابن الحزب وليس جزءً منه".

 

وأضاف :"ابتعاد الجبالي عن الحزب كان باختيار منه لرغبته في الترشح كمستقلّ ولم يعد منخرطا، لكن النهضة تحترمه".

 

و في ردّه على سؤال حول موقف حركته من حكومة يوسف الشاهد، قال الغنوشي، "إنّ حكومة الشاهد، كانت الأطول عمرا بين حكومات ما بعد الثورة، بفضل النهضة ودعمها لها".

 

عبير موسى "ظاهرة عابرة"

 

على صعيد آخر، قلّل الغنوشي، من أهمية "الحزب الدستوري الحر" بقيادة عبير موسي الذي منحته بعض شركات سبر الآراء مراكز متقدّمة في نوايا التصويت.

 

وقال الغنوشي، إن "عبير موسي لا تزعج حركة النهضة وهي مجرّد ظاهر عابرة"، حسب وصفه.

 

واعتبر الغنوشي أن "صعود عبير موسي أمر طبيعي في ظل الصعوبات التي تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي"، مشيرا إلى أن السياسية التونسية "تستغل هذه الصعوبات لتوليد نوع من الحنين إلى الماضي".

 

وأكد أن الشعب التونسي لن يعود لبن علي لأنه ذاق طعم الحرية.

 

يشار إلى ان عبي موسى محامية تنتمي إلى خط بورقيبة يحاربها النهضويون واليساريون وهما الطرفان اللذان حاربهما الرئيس الراحل.

و لا ترى موسي في "الربيع العربي" إلا نوعا من الفوضى. وهو ما خيب الآمال في حدوث تغيير حقيقي، ومن وجهة نظرها "كانت هناك حماقة اسمها الربيع العربي بدأت في تونس. وهي حماقة آن لها أن تنتهي".

 

 

استطلاعات الرأي في اتجاه معاكس

 

وذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن استطلاعات الرأي في تونس تظهر اتخاذ الرأي العام اتجاها معاكسا تماما للقيادة السياسية في البلاد، وذلك قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، حيث اضحى غلاء المعيشة المشهد الطاغي على الحياة اليومية للناس.

 

وفي مقابلة أجراها مراسل الصحيفة بونوا دلماس في تونس مع مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي حسن الزرقوني، أشار الصحافي إلى أن الاستطلاعات كشفت تشكيك التونسيين في الوعود الانتخابية للأحزاب، ورفضا للنظام السياسي الثنائي القطبية القائم بين حزبي النهضة ونداء تونس.

ولعل فقدان شريحة واسعة من التونسيين الثقة في الطبقة السياسية جعلها تلتفت إلى تيارات شعبوية، ممثلة في عبير موسي: وهي متحيزة للنظام السابق تروج لفكرة أن الماضي أحسن من الحاضر، ونبيل القروي وهو صاحب قناة تلفزيونة يروج بطريقة شعبوية للمساعدات الاجتماعية المباشرة.

 

ويشير دلماس نقلا عن محدثه إلى تيار ثالث سمته الالتزام القانوني الصارم، ويمثله رجل القانون الدستوري قيس سعيد الذي اعتبر النظام الحالي من أحزاب في الحكومة والمعارضة بمثابة "الطائفة الاثنية"، باعتباره نظاما تعطلت فيه المشاريع الدستورية الكبرى ومنها تكوين المحكمة الدستورية، ويتصدر سعيد نتائج نوايا التصويت بنسبة 22%.

 

وبحسب دلماس نقلا عن الزرقوني فإن نوايا تصويت التونسيين بالنسبة للانتخابات المقبلة سيحدد نصفها مع عيد الفطر، بينما يحدد 40% خياراتهم خلال الأسابيع الأخيرة قبيل الانتخابات، أما البقية وهي الفئة المترددة فستحسم أمرها يوم الانتخاب، في ظل انعدام لثقة الناخبين في الأحزاب الحاكمة، لاحت خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018، عندما صوت ثلث الناخبين لفائدة المستقلين، ويؤشر ذلك على رغبة الناخبين في معاقبة الأحزاب الحالية.

 

ووصف الزرقوني لمراسل لوبوان النظام السياسي في تونس "بالمهزوز"، لأن الأرقام تشير إلى نهاية الثنائية القطبية للنظام وتشتتا للقوى الحزبية التي أضحت متنافرة، وهو ما يعني ان البلاد لم تعد قابلة للحكم أمام هذا التشتت.

 

 أما عن حركة النهضة فستبقى بحسب المتحدث "صانعة للملوك".

 

مليون ناخب جديد

 

وتأتي تصريحات الغنوشي في الوقت الذي كشفت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،الاثنين ، بأن عدد المسجلين الجدد بقوائم الناخبين في تونس بلغ مليونًا، معظمهم من فئة الشباب، وذلك في مؤشر لافت، ينذر بتغيير الخارطة السياسية خلال المرحلة المقبلة، وفق مراقبين.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة المشرفة على سير العمليات الانتخابية منذ 2011، أنّ تونس سجلت بذلك ثاني أكبر عملية تسجيل للناخبين، بعد 2011، مؤكّدة أنّها لا تعتزم التمديد في مدة التسجيل التي تنتهي يوم الأربعاء 22 مايو الجاري.

 

وتفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مع دخول كل سنة انتخابية (2011 و2014 و2019) باب التسجيل لغير المسجلين في قوائم الناخبين من أجل تحيين هذه القوائم وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يحقّ لهم التصويت قانونيًا من القيام بحقهم الانتخابي.

ورأى متابعون للشأن السياسي في تونس، بأنّ الرقم الجديد الذي يُضاف إلى سجل الناخبين سيمثّل محور ”صراع“ بين القوى السياسية المتنافسة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

 

واعتبر زياد لخضر، القيادي في ”الجبهة الشعبية“، أنّ بلوغ مليون مسجل في الانتخابات يعدّ رقمًا مهمًا وقادرًا على التأثير في نتائج الانتخابات وقلب موازين القوى في تونس، خاصة أن نسبة كبيرة من المسجلين، هم من فئة الشباب التي كانت في صدارة العزوف عن التصويت، بما يمنح القوى الصاعدة في الساحة السياسية حظوظًا أكبر .

 

بدوره، قال المحلل السياسي، حامد بن يونس، إنّ مليون ناخب في دولة تعدّ نحو 12 مليون ساكن يُعتبر رقمًا مهمًّا ووازنًا في المشهد السياسي، وسيكون التنافس شديدًا على كسب ود هؤلاء الناخبين الجدد، خاصة أن غالبيتهم من فئة الشباب ولم يسبق لهم التصويت في الانتخابات الماضية.