لم تفض 6 ساعات من المفاوضات بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين.

وأعلن المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن استئناف التفاوض في التاسعة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة التفاوض إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة للصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي 3 سنوات.

كما اتفق الطرفان على تشكيل قوى الحرية والتغيير لجنة خاصة تتولى متابعة أعمال لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي للتحقيق في الأحداث، التي شهدها محيط الاعتصام يوم الثامن من رمضان، وراح ضحيتها عدد من "أبناء السودان من المدنيين والعسكريين" على حد تعبير المتحدثين باسم الجانبين.

كما اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الميدانية المشتركة، التي تتولى متابعة ورصد التطورات على الأرض، في محيط اعتصام القيادة العامة.

وقد أعطى تجمع المهنيين، أحد أهم مكونات قوى الحرية والتغيير، انطباعا بتعثر المفاوضات بين الجانبين عبر بيانه، الذي أصدره بالتزامن مع عقد جلسة المفاوضات، حيث أشار إلى أن "التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سلمٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".

وتابع البيان: "بناؤنا يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة والتوافق السياسي وإعادة النازحين واللاجئين والتأسيس للتنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين الاقتصاد وتجويد الخدمات التعليمية والصحية، واستشراف المستقبل قدما نحو وطن نفخر ونسعد به ".

ولوحت قوى الحرية والتغيير في بيانها باستخدام مختلف أشكال الاحتجاج لاستكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها بالقول: "سيوف حماية ثورتنا المجربة من عصيان مدني وإضراب سياسي ومواكب مليونية تظل مشهرة (..) والجماهير هي فرسان الرهان وجياده الأصيلة وقرارها الثابت هو التغيير الشامل والسلطة المدنية، وهو قرار ماضٍ ونافذ القضاء على الجميع".

من جانبهم، استقبل المعتصمون أمام القيادة العامة نبأ عدم التوصل إلى اتفاق شامل واستئناف المفاوضات مساء الأحد بقدر كبير من الحذر، وشددوا على أهمية الإسراع بالاتفاق لاستكمال بناء هياكل الحكم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

فيما قالت "قوى التغيير"، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى التغيير، بشأن كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".

لكن لم يتم التوقيع بعد على اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وأوضحت قوى التغيير أن استئناف التفاوض يأتي "ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية".

وشددت على تمسكها بـ"مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".

وكان رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أعلن تعليق التفاوض مع قوى التغيير، لمدة 72 ساعة، "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من الشهر الجاري، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.