أكّدت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفضها لمقترح وضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، على خلفية التحذير الذي وجهه بعض الخبراء والمختصين، والذين اعتبروا أنّ التعريف ربما يقف حجر عثرة في مكافحة الإرهاب وقد يستخدم كباب خلفي لقانون ازدراء الدين ويحد من حرية التعبير.

 

وبحسب وكالة "رويترز"، دعا مارتن هيويت رئيس الشرطة البريطانية حكومة تيريزا ماي إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة، على اعتبار أنها ستضعف قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد، كما أنها قد تقوّض حق أفراد شرطة المطارات والموانئ الجوية في توقيف المشتبه بهم وتفتيشهم، دون الحصول على إذن مسبق.

 

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنّ التعريف المقترح قائم على اعتبار إرهاب الإسلام أو الإسلاموفوبيا شكل من أشكال العنصرية، التي تستهدف طرق التعبير عن العقيدة الإسلامية أو مفهومها. 

 

وقد تسبب الاقتراح، الذي يتبناه بعض نواب حزب العمال المعارض في تقرير من 72 صفحة، في حالة من الجدل الواسع ببريطانيا، ففي الوقت الذي يتبنى فيه البعض وجهة نظر نواب المعارضة، التي تعتبر أن غياب تعريف محدد للإسلاموفوبيا ساهم في انتشار الظاهرة على نحو مدمر في المملكة، وأن التعريف الجديد سيسمح للمسلمين بالإبلاغ عن أي جرائم يتعرضون لها، يرى البعض الآخر أن الأمر سيؤدى إلى الخلط بين كراهية المسلمين كأشخاص، وبين انتقاد الإسلام كدين في حد ذاته.

 

وأعرب خبراء وزعماء دينيون بينهم مسلمون بارزون في بريطانيا عن قلقهم من مزاعم الإرهاب من الإسلام والتي ستستخدم إلى جانب المعتقدات الإسلامية، في حماية المتطرفين من النقد، واعتبر هؤلاء أن إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعريف سوف يؤدى إلى استخدامه بشكل فعال كأمر أشبه بقانون مستتر للتجديف.

 

وفي خطاب وجه إلى وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أكد زعماء دينيون أن الإساءة أو الممارسات الضارة أو أنشطة الجماعات والأفراد الذين يروجون لأفكار مخالفة للقيم البريطانية من المرجح ألا يتم الإبلاغ عنها نتيجة للخوف من أن يطبق عليهم "الإسلاموفوبيا"، وكرروا: "نحن قلقون من أن التعريف سوف يستخدم لإغلاق الانتقادات والتحقيقات المشروعة".

 

وأشارت الحكومة إلى أن التعريف المقترح لم يتم قبوله على نطاق واسع، وأن المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني. 

 

ومن المتوقع أن يعين الوزراء مستشارين مستقلين لوضع تعريف "أقل إشكالية من الناحية القانونية"، بحسب وسائل إعلام بريطانية.