تتواصل أزمات مجلس الأمة، مع الحكومة الكويتية على وقع الاستجوابات المتكررة لأعضاء مجلس الوزراء من قبل النواب.

 

وكان آخر هذه الاستجوابات ما تقدم به النائب عبدالكريم الكنداري، لاستجواب الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

 

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، اليوم الثلاثاء موافقة المجلس على إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.
 

اللجنة التشريعية

 

 

وقال الغانم في كلمة بعد انتهاء الجلسة السرية إن "رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) البرلمانية للنظر في مدى دستوريته ووافق المجلس على ذلك".

 

وأضاف أن "مجلس الأمة ناقش طلب الحكومة بعقد الجلسة السرية ووافق على الطلب ثم انتقل للنظر في الاستجواب".

 

وكان رئيس مجلس الأمة أخلى في وقت سابق اليوم قاعة (عبدالله السالم) من الحضور بعد طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي بحث بند الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية.

 

وقال العفاسي حينها إنه "وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة بحث بند الاستجواب في جلسة سرية".

 

محاور الاستجواب

 

 

ونصت المادة (69) من لائحة المجلس على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

 

وتنتقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز) في ذات اليوم ما لم يقر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها".

 

ويشمل طلب استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب عبدالكريم الكندري ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره "غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى".

 

أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب"التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن" في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب بـ"إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية".

 

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

 

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن يستكمل المجلس جلسته غدا الأربعاء.

 

النائب الكنداري

 

 

وقال مقدم الاستجواب النائب عبدالكريم الكندري على قرار المجلس إحالة استجوابه المقدم لرئيس الوزراء إلى التشريعية بإنه "إجراء متوقع".

 

وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الكويتية: "هذا يؤكد أن رئيس الوزراء غير قادر على المواجهة".

 

وقال الكندري بعد خروجه من الجلسة: "إن كل مؤشرات البلاد في النازل ونواب حصنوا رئيس الوزراء ونعاني مشكلة نائبين لانقلاب ممثل الشعب على الشعب رغم القناعة بأن الاستجواب دستوري والوقوف مع رئيس الحكومة وهو مغمضين".

 

وتابع: رئيس الحكومة الذي لايستطيع مواجهة نائب لايمكن أن يدير بلدا او يواجهة ضد الازمة والأوضاع الإقليمية والشعب الكويتي يستحق تمثيلا أفضل.