دخلت الأزمة السياسية في السودان مرحلة جديدة، مع انفلات أمني شهده الاعتصام الذي تنظّمه المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

 

مساء أمس الاثنين، وفي مشهد لا يعكس الأجواء الإيجابية "المعلنة" بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، شهدت منطقة الاعتصام إطلاق نار كثيف أسقط عشرات الضحايا بين قتيلٍ وجريح.

 

تقارير رسمية أفادت بمقتل ضابط وخمسة متظاهرين في إطلاق النار بساحة الاعتصام في الخرطوم، واللافت أنّ ذلك تزامن مع إعلان قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم التوصّل إلى اتّفاق على تشكيل مجلس سيادي.

 

هذا التزامن أشار على ما يبدو إلى طرفٍ لا يريد أن يبلغ السودان المرحلة الأهم من الاستقرار، لا سيّما أنّ شخصيات سياسية سبق أن حذَّرت من مخاطر انزلاق البلاد في منعرج خطير، كما دعت دول غربية إلى التسريع في تسليم السلطة للمدنيين لتجنيب البلاد سيناريو الفوضى والعنف.

 

ورأى مراقبون أنّ أصابع الاتهام موجهةٌ إلى فلول نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني لأنهم الوحيدين الذين لهم المصلحة في إدخال البلاد في حالة عدم استقرار.

 

وذكرت مصادر مطلعة أنّ توقيت الحادثة التي جاءت بمجرد توصل المعارضة والمؤسسة العسكرية إلى اتفاق حول ملامح الفترة المقبلة، يؤكد الاتهامات.

 

في هذا السياق، قالت لجنة أطباء السودان المركزية "المرتبطة بحركة الاحتجاج"، في بيانٍ لها، الثلاثاء: "بكل الحزن وبالغ الأسى ننقل لكم خبر استشهاد الشهيد السادس لهذا اليوم".

 

وأحصت اللجنة، في عداد هؤلاء القتلى ضابطًا برتبة رائد كان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق مقتله في الخرطوم برصاص جهات تتربص بالثورة، "لم يسمّها".

 

وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان أول، أنّ من أطلق النار هي "ميليشيات النظام الساقط في محاولاتها لفضّ اعتصام الشعب السوداني الباذخ".

 

وبدأ آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من أبريل، وبعد أيامٍ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 30 عامًا، وشكّل مجلسًا عسكريًّا من عشرة ضباط يحكم البلاد، ما دفع المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم ضدّ العسكريين هذه المرّة.

 

ونفى المجلس العسكري الانتقالي إطلاق رصاصة واحدة ضد الاعتصام، وقال في مؤتمر صحفي: "لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين"، وأضاف أنّ "لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك".

 

وكان المتحدّث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي قال، في بيان له، مساء الاثنين، أنّ من أطلق النار هي "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتحرّش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".

 

 

واتهم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي "الخلايا النائمة التابعة لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير" بالوقوف خلف تلك الأحداث بجانب دوائر لم يسمها أشار إلى أنها تتربص بالثورة السودانية وتعمل علي إجهاض أي اتّفاق يتمّ الوصول إليه لإدخال البلاد في نفق مظلم.

 

وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت أمس الاثنين التوصّل لاتّفاق على تشكيل "مجلس سيادة" جديد يحلّ محلّ المجلس العسكري الحاكم، على أن يتمّ الاتفاق على نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين والمدّة الزمنية الانتقالية.

 

وقبيل انطلاق الاجتماع، أغلق عشرات المتظاهرين شارع النيل الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طريقًا مؤديًّا لحي بحري الشمالي في العاصمة.

 

وجاء الاختراق في المفاوضات بعد أن أعلن مكتب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد أنّ "النيابة العامة وجّهت اتهامًا للرئيس السابق عمر حسن البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".

 

وأوضح المكتب أنّ التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

 

وقُتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في السودان منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر ضد النظام، بحسب حصيلة أعلنتها الشهر الماضي لجنة أطباء السودان المرتبطة بحركة الاحتجاج، وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات والتي تشير إلى مقتل 65 شخصًا.