أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على هيكلية السلطة الانتقالية.
وذكر المجلس العسكري أن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير ناقش السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والسيادية، موضحا أنه تم الاتفاق على هيكل السلطة ونظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت تلقيها اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض بشأن السلطة المدنية، مشيرة إلى أنها حددت نقاط الخلاف وتسعى لحسمها خلال 72 ساعة.
يأتي هذا في الوقت الذي أغلق محتجون عددا من الشوارع في أحياء العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع اعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية نفذها موظفون في عدد من مؤسسات البلاد.
وذكر المجلس العسكري الانتقالي أنه من المقرر عقد اجتماع مع قوى الحرية والتغيير الثلاثاء لمناقشة نسب المشاركة في المستويين السيادي والتشريعي.
وأكدت قوى الحرية والتغيير في السودان التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول عدة محاور تضمنت هياكل السلطات والمجلس التشريعي.
وقالت في بيان، إنها أبلغت المجلس بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة.
وأضافت أن هيئاتها المعنية حددت نقاط الخلاف مع المجلس العسكري والتي تقرر أن يكون النقاش حولها بصورة حاسمة هو الهدف في أي لقاء.
ولفتت إلى أنها "قررت الدخول في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف ليتم الفراغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره."
واشترطت قوى الحرية والتغيير أن يعقد الاجتماع مع المجلس العسكري في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشقات الإعلامية.
والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي النيل والمطار؛ ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام وسط العاصمة الخرطوم.
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين أضرموا النار في إطارات السيارات، في أحياء مدينة بحري، احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه.
وفي 11 أبريلالماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير على وقع مظاهرات شعبية احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا عسكريا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وواصل الآلاف اعتصاما بدأوه منذ 6 أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان خلال الفترة الانتقالية بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
