تعيش الجزائر حالة انسداد سياسي بسبب تمسك السلطات بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، وسط رفض الحراك والمعارضة أي اقتراع تحت إشراف رموز نظام بوتفليقة، فيما يرى خبراء أن المخارج موجودة، وكلمة قيادة الجيش ستكون الفاصلة.

وجدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي الدعوة للأطراف السياسة إلى حوار "ذكي وبناء"، للتوافق حول الشروط الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وألحت المؤسسة العسكرية في مناسبات متتالية، على الإسراع في الخروج من الأزمة عبر انتخاب رئيس شرعي يتولى تحقيق كافة المطالب المشروعة للشعب الجزائري.

بينما يرفض الشارع وأحزاب المعارضة الذهاب إلى هذه الانتخابات بإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها وغياب "آليات ضمان نزاهتها"، مطالبين بفترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية قبل انتخاب الرئيس المقبل.

واستدعى بن صالح، في 9 أبريل الهيئة الناخبة تحسبا للرئاسيات المقبلة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دستور البلاد.

وأنهت معظم بلديات الوطن، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بينما قاطعت حوالي 40 بلدية من أصل 1541 العملية، مؤكدة انخراطها في الحراك الشعبي.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء عن استلام 68 طلبا لراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وتنتهي المهلة الدستورية، لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري، في 20 مايو الجاري، وباستثناء اللواء المتقاعد علي غديري، ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ترفض باقي الأسماء السياسية المعروفة المشاركة في هذه الاستحقاقات.

والخميس استقبل بن صالح، رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أين شدد على "توفير ظروف إنجاح الاستحقاقات المصيرية"، حسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.

وفي ظل تمسك مؤسسات الدولة، بالمسار الدستوري للانتخابات المقررة في الرابع من يوليو، تصر الطبقة السياسية المعارضة وجزء واسع من الحراك الشعبي، على تجاهل دعوة بن صالح، للحوار وإجراء هذه الاستحقاقات.

ويصر المحتجون، على مواصلة التظاهر في الشارع كل جمعة، تعبيرا عن رفضهم لتنظيم هذه الانتخابات في ظل بقاء صالح وبدوي، في السلطة.

ويعتبر المتظاهرون، أن الرجلين، من بقايا نظام بوتفليقة، ولا "ثقة فيهم لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية".

وعبرت قوى جزائرية معارضة، منضوية تحت مسمى تحالف قوى التغيير من أجل نصرة خيار الشعب عن رفضها المطلق الحوار مع بن صالح وبدوي، باعتبار أنهما يفتقدان الشرعية الشعبية.

يقول المحلل والناشط السياسي محند أرزقي فراد، أن "الانسداد الحاصل"، يرجع لتعنت المؤسسة العسكرية، التي تصر على تنظيم الانتخابات في إطار المادة 102 من الدستور، التي تكرس بقاء هذا النظام.

يلفت فراد إلى أن "الجزائر تعيش ثورة، ومنطق الثورة يقتضي مرحلة انتقالية، تنهي بقايا النظام في الحكم، وتضع لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، ويعتبر أن الذهاب إلى انتخابات بالآليات الحالية "انتحار".

ويرى النائب الأسبق عن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" أن "الحل يكمن في مواصلة الحراك الشعبي السلمي، كل جمعة، حتى تقتنع قيادة الأركان بضرورة تغيير رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ووضع آليات كفيلة بنزاهة الانتخابات".

وترفض المؤسسة العسكرية، الذهاب نحو مرحلة انتقالية خارج "الشرعية الدستورية"، وترى فيها مغامرة تفتح "باب الفوضى والخراب"، على البلاد.

ووجهت افتتاحية عدد شهر مايو ، من مجلة "الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية، انتقادات لاذعة لدعاة المرحلة الانتقالية.

واتهمت أطرافا داخلية لم تسمها "بالضغط على الجيش من أجل الذهاب إلى مرحلة انتقالية على مقاسها، لتمرير مشاريعها، وأجندات عرابيهم، الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها".