كما كان متوقعًا، رجّحت مصادر في حزب الليكود ألا يتمكّن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومته قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، وأن يطلب تمديد المهمّة بـ14 يومًا.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو، سيطلب من الرئيس الإسرائيلي ريؤوفين ريفلين، منحه مهلة إضافية لتشكيل الإئتلاف الجديد، على خلفية تعثره في تشكيل إئتلاف خلال الفترة القانونية.

وطبقا للقانون الإسرائيلي حصل نتنياهو على فترة مبدئية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة مع احتمال تمديدها 14 يوما. وتنتهي الفترة المبدئية يوم الأربعاء. وستنتهي مهلته الأخيرة، إذا تمت الموافقة على التأجيل، في 29 مايو.

وقالت الصحيفة، أن نتنياهو سوف يتوجه إلى ريفلين يوم الثلاثاء المقبل، لمنحه 14 يومًا إضافية، وهو اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الـ 28 يومًا القانونية، والتي ينبغي أن تشهد الانتهاء من مهمة تشكيل الإئتلاف الجديد، حيث يحق للشخصية المكلفة من قبل الرئيس طلب مهلة تمتد لأسبوعين، ينبغي أن ينجح خلالها في تشكيل الحكومة الجديدة، وإلا سيكلف ريفلين شخصية أخرى.

ونقلت الصحيفة بيانًا صادرًا عن مكتب نتنياهو، جاء فيه: "مثلما حدث في مرات سابقة، وطبقًا للجدول الزمني المكدس والذي يتخلله عيد الفصح وإحياء ذكرى الهولوكوست ويوم الاستقلال، وكذلك الأحداث الأمنية في الجنوب، يعتزم نتنياهو أن يطلب من الرئيس مهلة 14 يومًا".

ويشهد الأسبوع الجاري عودة الأحزاب التي أعلنت دعمها لنتنياهو إلى طاولة الحوار، في محاولة لتسريع وتيرة المفاوضات والتوصل إلى توافقات، حيث سيشهد يوم الأحد اجتماعات بين أطقم المفاوضات التابعة لحزب الليكود وبين حزبي شاس واتحاد أحزاب اليمين.

وبحسب الصحيفة يعتبر حزب الليكود، أن المطالب التي قدمتها الأحزاب "مبالغ فيها" ومن غير الممكن تلبيتها، لا سيما ما يتعلق بزيادة المخصصات المالية.

ويتفاوض نتنياهو على الشروط مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي كانت تشكل حكومته المنتهية ولايتها. ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالبا ما تجري عليه المفاوضات السياسية.

ومن بين القضايا الملحة التي تنتظر الحكومة الجديدة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 وقال الفريق الذي يعد الخطة برئاسة جاريد كوشنر مستشار ترامب للشرق الأوسط إنه سيتم كشف النقاب عنها في يونيو وستتطلب تنازلات من كل الأطراف.

ومن المرجح أن يعارض ائتلاف يميني في إسرائيل أي تنازلات مقترحة عن أراض للفلسطينيين الذي يقاطعون إدارة ترامب بسبب ما يصفونه بتحيزها لإسرائيل.

ويجري الليكود مباحثات مع خمس أحزاب من المتوقّع أن تشكّل الائتلاف المقبل، هي "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" و"اتحاد أحزاب اليمين" و"كولانو"، على أن يعقد الليكود جلسات مع "شاس" و"اتحاد أحزاب اليمين"، الأحد.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيليّ، مساء السبت، أن نتنياهو يتّجه إلى إلغاء التقييد القانوني لعدد الوزراء في حكومته، وسط تقديرات بأن يكون عدد الوزارات في حكومته المقبلة 26 وزارة.

وتبرز أمام تشكيل الحكومة عقبتان اثنتان، بحسب موقع "واينت" الإسرائيلي ، هما: قانون تجنيد الحريديين وتوزيع الحقائب الوزاريّة.

وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، هدّد بألا ينضم لائتلاف نتنياهو إن لم يصادق على قانون التجنيد بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست المقبلة؛ ما يثير أزمة مع الأحزاب الحريديّة.

كما يواجه نتنياهو إشكاليّة في توزيع الحقائب الوزاريّة، إذ يطالب عضوا الكنيست عن "تحالف أحزاب اليمين" المتطرّف، رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش، بحقيبتي التعليم والقضاء، بينما يطالب ليبرمان بحقيبة الأمن، ويطالب عدد كبير من وزراء الليكود بإجراء تعديلات في مناصبهم، بالإضافة إلى مطالبة رئيس حزب "كولانو"، موشيه كاحلون، بحقيبة الماليّة له.

ومن أجل تخطّي عقبة قانون تجنيد الحريديين، أعد حزب الليكود خطة سيدفع بموجبها الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن وصودق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة، بيد أنه سيتم إضافة بند للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية الائتلاف مع أحزاب الحريديين، على أن الحكومة ستتصرف بروح الدولة اليهودية، والتي بموجبها لن يدخل الشخص السجن لغرض دراسة التوراة.

وذكر الموقع أنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف معارضة الحريديين للبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم الوفاء بأهداف التجنيد لمدة ثلاث سنوات، فإن القانون الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية سينتهي العمل به، ما يعني العمل بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي سيشمل الحريديين أيضا. لكن من الممكن أن يخضع هذا البند أيضا للتغيير بقرار من الحكومة، بحسب ما أفاد الموقع.

يذكر أن قانون التجنيد، هو الذي أدى إلى حل الائتلاف السابق ودعوة الحكومة إلى انتخابات مبكرة. وذلك بعد سنوات من الاختلاف حول صيغة توافقية للقانون تنصاع كذلك لشرط "المساواة" التي حددته المحكمة الإسرائيلية العليا.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت في سبتمبر الماضي، بتركيبة 8 قضاة، قانون التجنيد بداعي "المس غير المتناسب مع مبدأ المساواة". وجاء في القرار أن إلغاء القانون سيكون ساري المفعول خلال عام، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الكنيست للاستعداد لإلغائه وسن قانون جديد. وكان قد تم إلغاء قانون التجنيد للمرة الأولى عام 2009، علما أن التماسات سابقة تناولت تجنيد الحريديين قد تم رفضها.