أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، برزت لافتةٌ رفعها المعتصمون الرافضون لإدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، تطالب بخروج السودان من الجامعة العربية.
الحملة السودانية الرامية إلى هذا الهدف، ليست وليدة المرحلة الراهنة، لكنّها كانت قد أطلقت قبل أشهر، خلال حكم عمر البشير الذي أطاح به الجيش قبل شهر وبضعة أيام على إثر تظاهرات حاشدة منذ ديسمبر الماضي.
يقول مُطلق الحملة بكري عبد العزيز في تصريحات لـ"مصر العربية"، إنّ "الخروج من الجامعة العربية بات ضرورة ملحة كونها تخدم الشعوب في المقام الأول"، داعيًّا إلى "تشكيل قوة جديدة تسمى باتحاد دول البحر الأحمر، يضم أيضًا السعودية ومصر وغيرهما".
ويضيف: "حملة الخروج من الجامعة العربية أطلقتها بعد التعرض للكثير من الإساءات، وصلت إلى حد اعتبار السودانيين ليسوا من العرب.. نحن السودانيون أفارقة نقع في القرن الإفريقي ونعتز بانتمائنا للقارة الإفريقية".
"الجامعة العربية لا تخدم الشعوب ولا تقدم أي شيء.. على العالم أجمع أن يعي جيدًا أنّ الجامعة العربية هي جامعة أنظمة لا تخدم الشعوب ولا مصالحهم على الإطلاق".. هكذا يرى الناشط السوداني المعارض.
في شأن سوداني آخر، أقرّ الرئيس المعزول عمر البشير بأنَّ المبالغ التي تجري معه النيابة العامة التحقيق بشأنها ملكية خاصة به.
وسبق أن أجرت النيابة العامة عملية تفتيش لمنزل البشير، أسفرت عن وجود سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقًا معه بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وكان البشير قد أصدر أمر طوارئ قبل أقل من شهر من الإطاحة به، يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي.
وحدَّد أمر الطوارئ السقف المسموح به لحيازة الفرد للعملة الوطنية مليون جنيه سوداني، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد، كما نصّ أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنًا.
يأتي ذلك بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم، وكان المعتصمون قد أدّوا صلاة الجمعة الأولى في رمضان بساحة الاعتصام، وتجددت هتافات المعتصمين لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.