تبنى النواب الفرنسيون، اليوم السبت، مشروع قانون مثير للجدل، يحدد بخمس سنوات فترة عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام، التي دمر حريق جزءًا مهما منها الشهر الماضي.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، قوله إنه "لم يسبق لعملية ترميم صرح تاريخي أن أدّت إلى تبني نص تشريعي من هذا النوع".

وعلل الوزير تبني ذلك التشريع بالقول: "هذا لأننا نواجه وضعا غير مسبوق".


ومنتصف أبريل، اشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، وتسبب بانهيار سقفها وبرجها البالغ ارتفاعه 93 مترًا، حسب السلطات المحلية.

وأوضح "ريستر" أن أموال التبرعات، ستذهب بكاملها وحصرا إلى كاتدرائية نوتردام، في العاصمة باريس.


ولفت إلى أن "الكلفة الإجمالية للأشغال لم تحدد بعد.. وتفيد تقديرات عدة أنها لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو".

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في قراءة ثانية على مجلس الشيوخ في 27 مايو الجاري.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات التبرع لإعادة بناء المعلم التاريخي، إثر الحريق المهول الذي أتى على جزء مهم منه.


كما يقر القانون بفتح باب التبرعات الوطنية منذ 16 أبريل الماضي، على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.

وسيستفيد المتبرعون الأفراد من خفض ضريبي بنسبة 75 بالمئة، على ألا يتجاوز سقف ألف يورو.

وأوضحت القناة أن "أكثر ما يثير الجدل في النص، يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة، وينص بالتالي على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث". -