كشف رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، تفاصيل مثيرة حول الليلة الأخيرة التي سبقت عزل الرئيس السابق، البشير" target="_blank">عمر البشير.

وحسب وسائل إعلام سودانية، فإن المهدي ذكر في منشور له أنه عشية عزل البشير "التقينا الإخوة (الكاتب الصحفي) محمد وداعة و(رئيس حزب البعث)، يحيى الحسين، ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، الفريق أول صلاح قوش، ومعه رئيس المؤتمر الوطني المكلف، أحمد هارون".

وتابع: "كانت تلك لحظة تاريخية، وقال لنا أحمد هارون إن القرار قد صدر بفض الاعتصام بالقوة، قلت له: أنا سوف أنضم للاعتصام، قال: لن تجد من تنضم إليه، قال الأخ محمد وداعة: إذن اقتلوهم واقتلوه معهم وتحملوا التبعات، هنا قال صلاح قوش: لن نفض الاعتصام بالقوة. هذا الدليل على انقسام النظام من البركات".

وأضاف المهدي: "اجتمع البشير، مساء 10 أبريل، باللجنة الأمنية المكونة من أربعة قادة؛ هم: رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، ورئيس الدعم السريع، وقائد الشرطة، ومدير الأمن والاستخبارات".

وتابع: "أبلغهم بالأمر الذي كان قد أصدره في اجتماع للمؤتمر الوطني أن يُفض الاعتصام بالقوة، واستشهد بفتوى مالكية بأنه يحق للحاكم قتل ثلث الناس لإصلاح حال الثلثين.. وقال لهم البشير: إن لم تفعلوا فسوف أفعل ذلك بنفسي، وتركهم لوضع الخطة لتنفيذ أمره، ولكنهم قرروا رفض أمره بل عزله".

واعتبر المهدي أن "هذا القرار الجماعي من بركات النجاح، ويحمد لأصحابه لأنهم خلعوا الطاغية واستجابوا لمطلب الشعب وفتحوا باب الحريات العامة".

في السياق، كشفت مصادر إعلامية سودانية اليوم السبت، أن الرئيس المخلوع البشير" target="_blank">عمر البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ ديسمبر.

وذكرت صحيفة "الجريدة" في عنوان رئيسي اليوم السبت أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه قائلا: "أصابتنا دعوة المظلوم".

ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول البشير" target="_blank">عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.

وأتت موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام  ضد تنظيم "الإخوان" في السودان الذي كان يسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد البشير" target="_blank">عمر البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989.

ووجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس المخلوع البشير" target="_blank">عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 \2019م تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق البشير" target="_blank">عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك. وذكر التقرير أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع البشير" target="_blank">عمر البشير وأسرته".

وأكدت المصادر أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها".

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس البشير" target="_blank">عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة؛ احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء، منذ 19 ديسمبر الماضي.