تتجه المملكة العربية السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل، ليحل مكانه نظام "الإقامة المميزة" الذى يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق يوم الأربعاء الماضي، على مشروع نظام الإقامة المميزة، حيث وافق على هذا النظام 76 عضواً من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه 55 عضواً.

يأتي إلغاء السعودية لنظام الكفيل بعد توقيع المملكة على اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (wto)، ويشبه نظام الإقامة المميزة الجديد نظام "الجرين كارد" الأمريكي.

يقضي نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، بمنع أي أجنبي من العمل إلا من خلال كفيل سعودي لضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على العامل الأجنبي عند مغادرته لأراضي المملكة.

ووفقا لإحصائيات رسمية سعودية صادره عام 2013، بلغت قوة سوق العمل بالمملكة 10.7 مليون موظف، ستة ملايين منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين.

وأكدت منظمات حقوقية، أن السعودية" target="_blank">نظام الكفيل بالسعودية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يجعل حقوق العامل الأساسية مرتبطة برضا الكفيل، كما لا يستطيع العامل الأجنبي الانتقال لعمل آخر غير الذي يعمل به إلا بعد موافقة كفيله على نقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد.

ومن سلبيات هذا النظام أنه يتيح للكفلاء وأصحاب العمل في السعودية التحكم في العامل وابتزازه من خلال طلب مقابل مالي من العامل من أجل أن يوافق الكفيل على طلبه السفر أو استصداره رخصة قيادة له.

فى المقابل يمنح مشروع الإقامة المميزة صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

خبراء اقتصاديون من ضمنهم المحلل المصرفي فضل بن سعد البوعينين، أكدوا أن الإقامة المميزة ستجذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، وتعزز الإيرادات العامة، بالإضافة إلى معالجة مشكلات التستر وتهريب الأموال خارج البلاد.

فى عام 2018 بلغت تحويلات غير السعوديين للخارج ما يقرب من 136 مليار ريال؛ ووفقا لتصريح البوعينين لـ"العربية نت"، فإن هذه الحوالات لاعلاقة لها بالأجور والرواتب بل بإستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدا للاقتصاد

وأوضح أن نظام الإقامة المميزة سيعالج مشكلة التستر ومشكلة الحوالات المالية، حيث سيتمكن المستثمرون النظاميين من إبقاء أموالهم بطريقة شرعية وهم آمنون، ما يدفعهم لمزيد من الاستثمارات وتوطين عوائدهم المالية، بالإضافة إلى تشجيع الوافدين المخالفين اللذين يستثمرون أموالهم في الاقتصاد الأسود إلى التحول نحو الاقتصاد الرسمي بأسمائهم الصريحة  وتوطين العوائد المالية بدل تحويلها كما انهم سيتحملون الرسوم والضرائب النظامية التي لا يدفعونها بنظام التستر.

ويشترط في منح الإقامة المميزة وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مادية، وأن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وكذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.