أزمة سياسية تلوح في الأفق بين كندا والفلبين وصلت إلى حد التهديد بالحرب.. ومع اختلاف وتعدد الأسباب التي قد تدفع دولة إلى اعلان الحرب على آخرى ، جاء التهديد واعلان الحرب من مانيلا  على أوتاوا.. بسبب النفايات!.

 

وهدَّد رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الأربعاء ، بـ «إعلان الحرب» على كندا، في حال لم تسترد الأخيرة أطناناً من النفايات الكندية في الفلبين نقلت إلى العاصمة مانيلا على مدار أعوام.

 

وقدمت مانيلا عدة احتجاجات دبلوماسية إلى كندا بسبب أطنان من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

 

ونقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية عن دوتيرتي قوله: «سأرسل تحذيراً إلى كندا، ربما الأسبوع المقبل، مفاده أنه يتعيَّن عليهم سحب هذه القمامة، وإلا سنعلن الحرب عليهم».

 

وأضاف: «لا أفهم سبب أنهم يجعلونا مكباً للنفايات»، مرجحاً أنه «قد يبحر إلى كندا ليلقي بالنفايات هناك».

 

وقال للمسئولين «بالنسبة للقمامة الكندية.. أريد إعداد قارب»مضيفا: « من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلا فسأعيده بحرا إلى كندا وألقي قمامتهم هناك».

 

كيف دخلت الحاويات البلاد؟

 

ودخلت 103 حاويات تضم ألفين و450 طناً من النفايات الكندية في الفلبين عن طريق البحر من، خلال الفترة من 2013 حتى 2014.

 

ودخلت هذه الحاويات إلى البلاد باعتبارها مخلفات بلاستيكية لإعادة التدوير، إلا أن مفتشين في الفلبين اكتشفوا أنها غير قابلة لإعادة التدوير.

 

وتردد أن الحاويات تضم مخلفات إلكترونية ومنزلية غير قابلة لإعادة الاستخدام. كما أن السلطات أعلنت أن تلك الحاويات دخلت البلاد بشكل غير قانوني، لأن الشركة الكندية الموردة لها لا تملك التراخيص اللازمة.

 

وفي بيان صدر، الأربعاء 24 أبريل 2019، قالت السفارة الكندية في مانيلا، إن مسئولين من كلا البلدين يعملون على القضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات "بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب"، و "لضمان معالجة المواد بطريقة تراعي المسؤولية البيئية".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال خلال زيارة لمانيلا في 2017 إن بلاده تعمل على حل المسألة.

 

وخلال الفترة بين منتصف 2013 ومطلع 2014، وصلت إلى ميناء مانيلا عاصمة الفيليبين مجموعة حاويات تجارية تحوي 2500 طن من النفايات المنزلية، قامت بتوريدها شركة «كرونيك» الكندية على أنها مخلفات بلاستيكية قابلة للتدوير.

 

وتم اكتشاف هذا التحايل خلال عملية فحص روتيني من قبل الجمارك الفيليبينية، إذ تبين أنها تحوي نفايات مختلطة غير مفروزة، بينها أقمطة أطفال وقوارير زجاجية مكسرة ومخلفات بلاستيكية وورقية مختلطة.

 

وعلى الأثر، تصاعدت المطالب الشعبية لإلزام الحكومة الكندية باسترداد هذه النفايات وفقاً لاتفاقية بازل التي صادقت عليها كندا والفيليبين.

 

وما زالت الحاويات حتى الآن قابعة على الميناء. وآخر تطورات القضية تصريح في فبراير 2016 للناطق باسم وزارة البيئة الكندية، أكّد فيه أن قوانين بلاده تعتبر النفايات المنزلية مواد غير خطرة، وبالتالي فإن الشحنات إلى الفيليبين هي شرعية لا تخالف اتفاقية بازل.

في المقابل، يرى مراقبون وخبراء أن هذا التصريح يعبر عن خلل في القوانين الكندية، لعدم انسجامها مع اتفاقية بازل في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، التي تنطبق أيضاً على النفايات المنزلية، وفي النهاية ستضطر كندا لتطبيق الاتفاقيات الدولية واسترداد النفايات.

 

يشار إلى أن مسألة التخلص من المخلفات أصبحت مشكلة متنامية عالمياً، حيث لجأت الكثير من الدول المتقدمة إلى نقل مخلفاتها إلى الخارج بهدف إعادة تدويرها.

 

ولذلك نجد أن دولاً من بينها الصين، لجأت إلى حظر استيراد المخلفات كوسيلة للحدِّ من الأضرار البيئية.

 

تجارة النفايات "سوق مربح" أم تجارة غير شريعة؟

 

مع بداية ثمانينات القرن الماضي، أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى مواجهة عمليات النقل غير المشروع للنفايات بين الدول.

 

 وتعززت هذه الجهود على أثر الأزمات الدولية التي تسببت بها محاولات التخلص من النفايات الخطرة داخل أراضي البلدان النامية وأمام شواطئها، وفي شكل خاص ما قامت به شركة «إيكومار» الإيطالية لإدخال نفايات سامة باستخدام بيانات مزورة إلى كل من فنزويلا ونيجيريا ورومانيا وألمانيا الشرقية ولبنان وسورية في منتصف الثمانينات.

 

وفي 22 مارس 1989 عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمراً دولياً في مدينة بازل السويسرية، توج بإبرام اتفاقية بازل في شأن نقل النفايات الخطرة (غير المشعة) والتخلص منها عبر الحدود.

 

ووفق الاتفاقية، فإن أي نقل للنفايات عبر الحدود الدولية في شكل يتناقض مع قواعد القانون الدولي ومع أحكام الاتفاقية والمبادئ ذات الصلة هو إتجار غير مشروع.

 

 ومع ذلك، ما زالت التجارة غير المشروعة مستمرة. حيث أن الكمية الضخمة للنفايات والحاويات التي تتنقل حول العالم تجعل الرقابة الممنهجة ومستوى التحكم بالحاويات مهمة مستحيلة ، بحسب صحيفة"الحياة" اللندنية.

 

الدوافع الرئيسية للإتجار بالنفايات الخطرة هي ارتفاع تكاليف المعالجة المناسبة، والفرص المتاحة لتجار غير شرعيين للعمل في سوق تنعم بانخفاض المخاطر نسبياً وبارتفاع الأرباح المالية.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض تكاليف الشحن، والطلب على أنواع معينة من المواد والأجهزة المستعملة في بعض البلدان، يشكلان دافعاً لتصدير النفايات في شكل غير قانوني إلى البلدان النامية.

 

لذلك لا تفوّت مجموعات الجريمة المنظمة وشبه المنظمة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة، من خلال شركات تعمل في الواجهة لإدارة مشاريع نقل النفايات والتخلص منها في شكل غير قانوني.

 

وتقدر قيمة التجارة غير الشرعية في النفايات بين 20 و30 بليون دولار سنوياً، منها 10 إلى 12 بليون دولار ضمن تجارة عابرة للحدود، وهي بالتالي تمثل عائداً ضخماً للأطراف المتورطة فيها.

 

وتزداد لعنة هذه التجارة عندما تستخدم عوائدها في تمويل الحروب والنزاعات ودعم التنظيمات المسلحة.

 

 وتتم عمليات النقل غير الشرعية للنفايات عبر الحدود وفق ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتورطة فيها، بدءاً بالجهة المنتجة لهذه النفايات، مروراً بالشركة الوسيطة، ثم بالشركة الناقلة، وانتهاء بالجهة المستقبلة. ولكي تنجح هذه العمليات، لا بد من وجود عناصر فاسدة في الأجهزة الرقابية تسمح بمرور النفايات من دون مشاكل.

 

عندما يتواطأ ممثلون رسميون ويشاركون في هذه الجرائم البيئية، تبقى الرقابة التي يقوم بها المجتمع الأهلي هي العائق الأخير الذي يمكنه أن يكشف محاولات تهريب النفايات ويضع حداً لها.

 

 وغالباً ما يكون لوسائل الإعلام المستقلة دور فاعل في فضح الصفقات المشبوهة وتحديد المشاركين فيها فالرقابة الحكومية وحدها لا تكفي لوقف الإتجار غير المشروع في النفايات، وتبقى الرقابة الأهلية ووسائل الإعلام المستقلة هي شبكة الأمان الأخيرة للمجتمع. لذا تجدر بالجهات الوطنية تقوية دورها وتعزيز خبراتها وتقديم التسهيلات لها.