قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان: إن توافق القوى السياسية من شأنه "التسريع" في تسليم السلطة للمدنيين.

جاء ذلك في حوار بثه التلفزيون الرسمي، اليوم  الأحد، أوضح فيه أن توافق القوى السياسية حول الحكومة المدنية القادمة يساهم في الإسراع بتسليم المجلس العسكري للسلطة.

وأضاف "حتى الآن لم نتلق أي أسماء من القوى السياسية وحتى قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأوضح أنه يفضل أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط"، وأن هيكلة الدولة تحتاج لوقت طويل لأن الفساد "نخر" الوزارات والمؤسسات وتمكن منها.


وأشار البرهان إلى عدم وجود معتقلين سياسين في البلاد.

وذكر أنهم في المجلس العسكري أحالوا قادة الصف الأول بجهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد، بعد تحري وتدقيق (من دون تفصيل).


وفي سؤال حول اعتقال قادة ورموز النظام السابق بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير أجاب البرهان قائلا "كل المعتقلين في السجن بما فيهم البشير".

وأضاف وجدنا في مقر إقامة (الرئيس المعزول) ببيت الضيافة مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار وعدة مليارات بالجنيه السوداني، مشيرا إلى أن بعض الأموال خارج السودان سيتم متابعتها، حتى تسترد.

وشدد على أن كل من ارتكب جريمة سيتم محاسبته عليها، سواء في الاحتجاجات الأخيرة أوقبل ذلك، داعيا المواطنيين إلى التوجه للشرطة والنيابة بخصوص أي دعوى.

وذكر أن المجلس العسكري بدأ عملية التغيير في وزارات "الخارجية والعدل والإعلام".

وأضاف أن وزارة الاعلام والاتصالات هي من أكثر الوزارات التى أغضبت الثوار في التعامل مع الأحداث.

وأردف "بالفعل أجرينا فيها تعديلا وأقلنا 6 مدراء".

ورأى البرهان أن المجلس العسكري سيجد قبولا دوليا، وقال "نعمل مع عدد من الدول التي تدعم المجلس لتجاوز ذلك".

وبيّن أن روسيا والسعودية لديهما مجهودات في سبيل الخروج بأقل ضرر من قرار الاتحاد الإفريقي بمنح المجلس الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين.

وقال تلقينا وعودا من السعودية بدعمنا بالوقود وكافة الاحتياجات الضرورية.

وكشف البرهان أنهم سيعملون على الحوار مع أمريكا، وأن وفدا سيتوجه إلى واشنطن للحوار.

وزاد "ليس لدينا مطمع بالاستمرار في السلطة، وكلما أسرعت القوى السياسية بالتوافق كلما سلمناها بشكل أسرع".

وأردف "نحن أتينا بثورة شعبية وليس بالانقلاب".

وفي 11 أبريلالجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وفي 15 أبريل الجاري، أعلن "مجلس السلم والأمن"، التابع للاتحاد الإفريقي، إمهال "الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.