شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، تظاهرات قوية نظمها آلاف المواطنين والحقوقيين، للمطالبة بإطلاق سراج سجناء حراك الريف.

 

وطالب المحتجون بهذه المسيرة، التي دعا إليها أهالي معتقلي حراك الريف (غير حكومية)، إطلاق "سراح هؤلاء السجناء، في مقدمتهم ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف".

 

ورفع المحتجون، خلال المسيرة، لافتات تدين عدم الاستجابة لمطالب ”حراك الريف“، خصوصًا إطلاق سراح الموقوفين.

 

مطالب الحراك 

 

 

وطالب المحتجون، بـ "تحقيق مطالب حراك الريف، خاصة الاجتماعية والاقتصادية“، وحذر المشاركون في المسيرة من "تداعيات استمرار بعض النشطاء المعتقلين في الإضراب عن الطعام".

 

كما شارك في المسيرة عدد من قياديي الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات، بالإضافة إلى أهالي الموقوفين.

 

وانطلقت المسيرة من ساحة "باب الأحد" بمدينة الرباط، لتسير إلى شارع محمد الخامس أشهر شارع بالعاصمة والمتواجد قبالة مبنى البرلمان.

 

وعرفت المسيرة مشاركة أهالي السجناء، وعدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

 

وطالب أحمد الزفزافي، والد ناصر، قائد حراك الريف، بإطلاق سراح سجناء حراك الريف، على اعتبار أنهم أبرياء.

 

وقال والد قائد الحراك، إن “أبناء الريف طالبوا، في وقت سابق بتنمية منطقتهم، ولم يقترفوا أي جرم”، داعيا إلى إعادة الاعتبار إلى هؤلاء السجناء.

 

أحكام تعسفية

 

 

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت يوم الـ5 من أبريل الجاري، حكمها على المعتقلين على خلفية ”حراك الريف“.

 

وقضت المحكمة في حق ناصر الزفزافي، قائد ”حراك الريف“، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنًا نافذًا.

 

كما قضت المحكمة في حق محمد الحاكي، وزكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بالسجن 15 سنة سجنًا نافذًا، فيما قضت بالسجن النافذ بـ10 سنوات في حق محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض.

 

وأدانت المحكمة ذاتها 10 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، فيما أدانت مجموعة من المتهمين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.

 

نقل المعتقلين

 

قررت السلطات المغربية، الأسبوع الماضي، نقل معتقلي حراك الريف إلى سجون بشمال البلاد بعد أن قضوا أشهرا في سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث جرت خلالها محاكمتهم والحكم على العشرات منهم بأحكام تراوحت بين السجن سنة و20 سنة.

 

واتهم المعتقلون بتهم منها التآمر على أمن الدولة، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وإهانة القوات العمومية وانتحال صفة.

 

وبررت مندوبية السجون قرارها بـ“الرغبة في جعل السجناء قريبين من أهلهم، والحفاظ على صلاتهم بأوساطهم الاجتماعية“.

 

وأثار قرار نقل المحكومين مجددا النقاش حول حراك الريف الذي انطلقت شرارته الأولى إثر وفاة بائع السمك، محسن فكري، بعد أن سحقته شاحنة للقمامة حين حاول منع إتلاف كميةٍ من السمك تعود ملكيتها له صادرتها السلطات بحجة أنها اقتناءها غير قانوني.

 

حراك الريف

 

 

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ“حراك الريف“ مدينة الحسيمة ونواحيها، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة.

 

وتتهم السلطات المغربية قادة الحراك بـ“التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج، ينشطون ضمن حركة تسعى إلى فصل الريف عن المغرب“، فيما ينكر رفاق الزفزافي هذه الاتهامات.