طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري في السودان بضرورة احترام طموحات الشعب، وإقامة حكم مدني في البلاد.

 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بشأن الحالة في إقليم دارفور، غربي السودان.

 

وقال السفير البريطاني لان جوناثان، وهو نائب مندوبة بلاده الدائمة لدى الأمم المتحدة: "المجلس العسكري في الخرطوم يواجه حاليًّا خيارًا.. وعليه أن يحترم رغبة الشعب في إقامة حكم مدني، وهذا الخيار يعني سودان جديدا يحظى بدعم دولي، ويحقق تنمية لكل أبناء الشعب". 

 

وأعرب السفير البريطاني عن إعجاب بلاده بما قام به الشعب السوداني، الذي استطاع إزاحة حاكم استمر نظامه بوحشية في الحكم لمدة 30 سنة، حسب تعبيره.

 

وأضاف: "مطالب الشعب السوداني لم تتحقق بعد، وعلى السلطات القائمة هناك احترام حقوقه، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتجمع السلمي".

 

بدوره، صرح نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان كوهين، بأنّ واشنطن تؤيد المهلة التي منحها الاتحاد الإفريقي للخرطوم لنقل الحكم إلى حكومة مدنية، وإلا فسيتم إسقاط عضويتها. 

 

وقبل يومين، أمهل مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 15 يومًا لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، أو تعليق عضوية هذا البلد العربي.

 

وأضاف السفير الأمريكي: "لم يتم تحقيق مطالب الشعب.. كما أننا قلقون للغاية إزاء مقتل نحو 14 أو 16 شخصًا في إقليم دارفور، كما أننا نشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين الحكومة وفصيل معارض في الإقليم". 

 

وأمس الثلاثاء، قالت مصادر سودانية، إنَّ السلطات نفَّذت حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني الذي ينتمي له الرئيس السابق عمر البشير.

 

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن المصادر قولها: إنّه تمّ اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرون ورجال أعمال.

 

وأضافت أنّ من بين المعتقلين، رجال الأعمال جمال الوالي، وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان، اللذين شغلا مناصب تنفيذية عليا، كما أشارت إلى أنّه تمّ تشديد الحراسة على مسؤولين حكوميين سابقين قيد الاعتقال "لم تسمهم"، فيما نقل بعضهم إلى السجن.

 

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن الخميس الماضي، "اقتلاع" نظام عمر البشير، واحتجاز الرئيس "في مكان آمن"، وذلك بعد 4 أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه ورفض الامتثال لها.