أعلنت قوى جزائرية معارضة، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، مشترطة فترة "مناسبة ومعقولة" قبل الاقتراع.

 

وذكر بيانٌ مشتركٌ لأحزاب وشخصيات معارضة منضوية تحت مسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، أنّ القوى المعارضة ترفض المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف في ظل السلطة السياسية الفاقدة للشرعية.

 

وجرى الاجتماع السابع لفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بمقر حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، وحضره ممثلو أحزاب طلائع الحريات، النهضة، البناء الوطني، وشخصيات مستقلة على غرار الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي.

 

وغاب عن الاجتماع، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب اسلامي)، عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي أرسل ممثلين نيابة عنه.

 

ورأت القوى المعارضة، في دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع يوليو وفق الآجال الدستورية "محاولة من السلطة الفاقدة للشرعية استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة".

 

وألمحت إلى أنَّ تنظيم انتخابات بنفس الآليات القانونية والتنظيمية السارية المفعول، سينتج "نفس السلطة التي يطالب الشعب بإسقاطها كاملة اليوم"، وجددت "الدعوة إلى فترة حقيقية، مناسبة، ومعقولة (لم تحددها)، لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية والجمعوية لممارسة حق الاختيار الحر".

 

كما دعت ذات الشخصيات والأحزاب، قيادة الجيش إلى "التفاعل أكثر مع مطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية"، وحثّت على "تشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من الانسداد السياسي".

 

وثمنت القوى المعارضة، مظاهر الرفض الشعبي "لرموز السلطة على مستوى المحافظات.

 

ومنع عشرات الجزائريين، وزراء من الحكومة الحالية القيام بزيارات ميدانية إلى الولايات، في تعبير صريح على رفضهم للفريق الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

 

والجمعة الماضية وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضًا شعبيًّا لإشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الانتقالية. 

 

في سياق متصل، دعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى فتح حوار لاختيار شخصية توافقية تخلف رئيس المجلس الدستوري المستقيل، الطيب بلعيز، توكل لها مهمة قيادة المرحلة الانتقالية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بلعيز استقالته، وهو أحد أهم الباءات الثلاثة الذين يطالب الحراك الشعبي برحيلهم، بعد رفض الشارع إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية، وبينهم عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت. 

 

ورأى الحزب، في بيانٍ له، في استقالة بلعيز "خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وخطوة في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة"، ودعا إلى "تعيين شخصية توافقية بدل بلعيز، يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد، وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة".

 

وأوضح أنَّ ما تقدّم يُتبع بخطوة أخرى تتمثل في استقالة عبد القادر بن صالح (الرئيس المؤقت)، ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور.

 

وبحسب الدستور الجزائري، فإنَّه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.