من جديد عادت قضية "البدون" لتتصدر المشهد السياسي في الكويت، بعد موجة غير مسبوقة للتراشق بين المؤيدين والمعارضين للقضية.
وعادت القضية للواجهة بعد تصعيد بعض النواب والنشطاء لمطالبهم، بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، ومنح فئة "البدون" حقوقهم المدنية والاجتماعية".
وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.
تحرك نوابي
وتطرق بعض النواب في البرلمان الكويتي، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى قضية حقوق "البدون" المدنية ومناقشة مشروع قانون حول هذه الحقوق، تحت طائلة الاستجواب لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، من قبل النائب محمد هايف المطيري؛ بسبب "التعسف والظلم الواقع على هذه الفئة".
وشهدت قاعة البرلمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة هذا القانون، بعد أيام من مناقشته من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن وزير الداخلية خالد الجراح استعداد الحكومة لمناقشة قانون الحقوق المدنية لـ "البدون"، في الجلسة المقبلة عقب أسبوعين، لعرض ما توصلت إليه الحكومة بهذا الخصوص.
بيان شرعي
لم يقتصر النقاش على قاعة البرلمان، فقد سبق وأعلنت رابطة دعاة الكويت في بيان رسمي تداولته الحسابات الإخبارية، رفضها للتعسف تجاه فئة "البدون"، واصفةً من يقف ضد منح الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة "بالآثم وينبغي عليه مراجعة إيمانه".
وقال الكاتب حسن العيسى، في مقال نشرته صحيفة "الجريدة"، اليوم الثلاثاء، إن "حالة اللامبالاة نحو معاناة الآخر غير الحامل للجنسية، ليس لها حل الآن؛ إذا ظلت عقلية هذه السلطة على ذاتها، وظلت بئر النفط تضخ مالًا سهلًا".
وتابع: "هؤلاء البدون سيبقون على أوضاعهم المريحة هنا، بالنسبة إلى الدول التي قدموا منها، سواء كانوا هم أنفسهم أو أجدادهم وأجداد أجدادهم، فهم سيظلون الوعاء الذي يمكن أن تغرف منه وزارة الدفاع أو الداخلية بشرًا، في حالة نقص الأفراد الكويتيين العسكريين عند أي من الوزارتين، فهم سبير احتياط، وغير هذا هم لا شيء".
واستطرد: "فليبق وضعهم دون هوية، دون أي إثبات لهم كشخصيات كاملة الهوية القانونية، تستحق إثبات وجودها في أي معاملة مدنية، ما لم يبارك لهم الجهاز المركزي ”لإثبات الوجود“ ببطاقة ما“.
حسابات بنكية
وقبل أيام، هاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الحكومة بسبب الأنباء التي ترددت عن إغلاق حسابات "البدون" في البنوك الكويتية، ليتجدد الجدل بشأن قضية البدون وتداعياتها في البلد الخليجي؛ ما استدعى تعليقًا رسميًّا على هذا الجدل الدائر.
وأعرب العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي عن غضبهم من القرار المزعوم، معتبرين أنه يستهدف ”عديمي الجنسية“ من أجل تحديد جنسيتهم.
من جهته رد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، قائلًا إن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة، رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين.
وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.
