تعطلت حركة المرور جزئيا، اليوم الاثنين، في العديد من الطرقات التونسية، جراء إضراب ينفّذه أصحاب سيارات التاكسي، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

ويأتي الإضراب استجابة لدعوة "الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي" (نقابة)، تنديدا بـ"عدم جدية الحكومة في التراجع على الزيادة الأخيرة والمقبلة في أسعار المحروقات"، وفق بيان النقابة.

وقالت الإدارة العامة للحرس التونسي (الدرك/ تابع لوزارة الداخلية)، في بيان صدر الاثنين، إنه جرى تسجيل إغلاق طرقات بفعل الإضراب في العاصمة تونس، ومحافظات نابل (شمال شرق)، والقيروان (وسط)، وزغوان (شمال)، إضافة إلى كل من بنزرت (شمال)، وصفافس (جنوب)، وقابس (جنوب) وسليانة (غرب).

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، قال المتحدث باسم "نقابة التاكسي"، رضا بن بلقاسم: "نريد من الحكومة أن تتراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات".

وأضاف بن بلقاسم: "تحرّكنا اليوم وسيكون هناك تصعيد، فالعيش في تونس لم يعد يطاق، والمواطن لم يعد قادرا على ركوب التاكسي بفعل غلاء الأسعار".

من جهته، أعرب منصف بينوس، وهو ميكانيكي، عن مساندته لإضراب أصحاب سيارات التاكسي، وقال للأناضول، إن "الزيادة في أسعار المحروقات جرت في 3 مناسبات في أقل من عام واحد، وهذا له انعكاس سلبي على المواطن".

من جانبه، قال المتحدث باسم الإدارة العامة للدرك، العقيد حسام الدين الجبابلي، إن "وحدات الحرس تجري حاليا مفاوضات مع المحتجين الذي أغلقوا الطرقات، من أجل إعادة فتحها".

وأضاف الجبابلي، في تصريح لإذاعة محلية خاصة، أن هذه المفاوضات لن تثني عناصر الدرك عن "التدخل بالقوة، في صورة تعطيل مصالح وشؤون المواطنين".

وفي 30 مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الصناعة التونسية، في بيان، زيادة أسعار البنزين الرفيع والغازوال دون كبريت والغازوال العادي.

وعبّر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، في بيانات منفصلة عن رفض تلك الزيادات.

فيما رد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في تصريحات إعلامية، بالقو إن "الحكومة لم تتخذ قرار تعديل سعر المحروقات بطيب خاطر، لكنه مرتبط أساسا بسعر صرف الدينار".

وأضاف الشاهد في حينه: "ليس لدينا موارد كبيرة في ميزانية (موازنة) الدولة 2019، واضطررنا لأخذ قرار الزيادة في سعر المحروقات".