لليوم الثامن على التوالي لا تزال معركة الكرامة 2 التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تقاوم ظلم السجان المغتصب، وسط سعي إدارة السجون لمحاولة فض الإضراب وإرغامهم على فكه، ودعوات شعبية ورسمية لمساندتهم.

وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب الذي بدأه 150 من قيادات الحركة الأسيرة مساء الاثنين الماضي، بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم.

وتتمحور مطالب الأسرى حول إزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين.

والليلة الماضية قالت القناة السابعة العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

كما يطالب الأسرى المضربون برفع عقوبات جماعية فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.

وتتضمن أيضًا نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.

في السياق، حذرت مؤسسة لجان العمل الصحي الاثنين، من مجزرة بطيئة تنفذ بحق الأسرى، داعيةً لإسنادهم وتصنيف أطباء الاحتلال على قوائم سوداء لمشاركتهم في ابتزاز وقمع الأسرى.

وأكدت اللجان في بيان، أهمية وضرورة تبييض السجون الإسرائيلية "فمعاناتهم لا تخصهم وحدهم بقدر ما هي معاناة شعب بأكمله عانى ويعاني ويلات الاعتقال".

وبينت أن نحو 30 أسيرًا يعانون من مرض السرطان من بين 700 أسير فلسطيني يعانون أمراضاً مختلفة تتنصل إدارات السجون الإسرائيلية عن تقديم العلاجات لهم وتمارس بحقهم الابتزاز عبر تعاون بين الجهاز الصحي في السجون وأذرع المخابرات.

وطالبت المؤسسات الدولية الصحية والحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال لتحرير الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق شديدة وتتملص إسرائيل من علاجها ليتمكنوا من الحصول على العلاج خارج السجون.

كما طالبت الجهات الدولية المختصة بمعاقبة الأطباء الإسرائيليين وتصنيفهم في لوائح سوداء لمشاركتهم في عمليات القمع والتغذية القسرية والابتزاز الأمني.

وشدد لجان العمل الصحي على أهمية إبقاء ملف الأسرى حياً وحاضراً في كل فعاليات الشعب الفلسطيني وعدم التعامل معه بموسمية وإسناد الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية والمطلبية والمتمثلة في إزالة أجهزة التشويش التي قامت مصلحة السجون بتركيبها في سجني ريمون والنقب.

وطالبت المؤسسة بتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.

وأهابت لجان العمل الصحي بوسائل الإعلام الفلسطينية والدولية الصديقة فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وتناول ما يتعرضون له في موادهم الإعلامية المختلفة ونقل معاناتهم للعالم حتى لا تبقى دولة الاحتلال فوق المحاسبة ما يساهم في تقديم قادتها للمحاكمة وملاحقتهم قضائياً.

وتعتقل "إسرائيل" 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.

أيضا، وقبل شهرين أكد مركز فلسطين" target="_blank">أسرى فلسطين للدراسات، أن (23) أسيراً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من مرض السرطان القاتل بمختلف أنواعه، دون أن تقدم لهم إدارة السجون علاجاً مناسباً لحالتهم الصحية.

ومن بين الأسرى 250 طفلاً و54 أسيرة، و450 أسيراً إدارياً (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.