أعلنت المعارضة السودانية، مساء السبت، رفضها لأول بيان للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.

 

وأعلن البرهان، في بيان له، اليوم، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة (جرى تشكيله لاحقًا)، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع، خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.

 

وردًا على ذلك البيان، قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، في بيان مشترك، إن "بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم يحقق أيٍ من مطالب الشعب". 

 

وأضافت: "ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة؛ فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا، ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية (..) تدير المرحلة الانتقالية لفترة أربع سنوات". 

 

وأعربت قوى المعارضة عن تمسُّكها بسبعة مطالب، هي الاعتقال والتحفظ ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات، وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب، ودعت إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وحل ميليشيا النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها، والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من الميليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتقديمهم لاحقًا لمحاكمات عادلة، وفق للبيان.

 

وشددت على ضرورة "حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقا".

 

كما دعت المعارضة إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة".

 

وأخيرًا أكّدت ضرورة الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات، وقالت إنه لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال. 

 

وزادت بقولها: "اعتصاماتنا بالعاصمة القومية، أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان، قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تحقيق المطالب".

 

وأدى ثمانية من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، اليمين الدستورية، مساء السبت، أمام كل من رئيس المجلس ورئيس هيئة القضاء، وذلك غداة أداء رئيس المجلس، الجمعة، خلفًا لعوض بن عوف.

 

وهؤلاء الأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.

 

وعقب صدور بيان البرهان الأول، عقد المجلس العسكري اجتماعًا مع وفد من المعارضة، بمقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، مساء السبت، لبحث العملية الانتقالية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989- 2019)، الخميس الماضي.

 

وأعلن عضو وفد المعارضة، عمر الدقير، عقب الاجتماع، أن الوفد طالب بمشاركة مدنيين مع المجلس العسكري في المجلس الرئاسي الانتقالي، وسيقدم قائمة بأسماء مدنيين إلى رئيس المجلس، الأحد.

 

وأضاف: "طالبنا بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء‎‎، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام‎، وإعادة جميع مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب‎".

 

ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين، السبت، الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى وفقًا للمحتجين.

 

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، تنديدًا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.