على خلفية التطورات التي تسير عليها المرحلة الانتقالية السودانية، أعلن التلفزيون السوداني الرسمي استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح، الملقب بصلاح قوش، في أحدث تغيير كبير منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال الإعلام السوداني إن ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ الذي كان رجلًا قويًا في عهد البشير، لتوليه منصبًا حساسًا كرئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

وكان الرجل تولى رئاسة الجهاز في الفترة بين عامي 2004 و2009، وأعيد للمنصب في فبراير2018.

وكان قوش مستشارًا أمنيًا للبشير لمدة عامين، قبل أن يُعتقل في 2012 ويظل محتجزًا لعدة أشهر، بتهمة التحريض على نشر الفوضى واستهداف بعض الزعماء ونشر شائعات بوفاة البشير.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2005 أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية سمحوا لقوش بزيارة الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، مكافأة على تعاون السودان في احتجاز متشددين مشتبه بهم، وتقديم معلومات عن تنظيم القاعدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وكان ينظر إلى قوش باعتباره الرجل القوي في النظام السوداني، لكن جماعات حقوقية غربية تتهمه بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور، وخلال عهده تعزز التعاون بين المخابرات السودانية ونظيرتها الأمريكية "سي. آي. أيه."، وبعد مغادرته الأجهزة الأمنية شغل منصب مستشار رئاسي، إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011.

ومكث (قوش) في الحبس نحو ثمانية أشهر، بتهمة التخطيط لقلب النظام وهو ما نفاه الرجل قطعيا.

وبرغم التنكيل الشديد الذي مورس ضده بعد اقصائه، إلا أن (قوش) ظل على الدوام بعيدا عن العداء للنظام وقيادته.

وفي 2013، أفرجت السلطات السودانية عن قوش بموجب عفو رئاسي، بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب، كان يمكن أن يحكم عليه لو أدين فيها بالإعدام.

ويحتفظ الرجل أيضا، بعلاقات وثيقة مع دوائر وأجهزة استخبارات إقليمية ودولية، وبعلاقة وثيقة مع الاستخبارات الغربية، ولا سيما جهاز المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، التي تعاون معها جهاز الأمن السوداني في مجالات مكافحة الإرهاب إبان إدارته له.