تظاهر عشرات السودانيين أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الجمعة، للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

 

ونظم المظاهرةَ سودانيون يحمل أغلبهم الجنسية الأمريكية بحسب "الأناضول"، بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية، لمناقشة الوضع الحدودي بين السودان وجنوب السودان.

 

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها باللغة الإنجليزية "البشير مجرم حرب"، "لا بد من محاكمة البشير".

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، صرح رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عمر زين العابدين، بنّ المجلس لن يسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا أنّ هذه مهمة الحكومة القادمة.      

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنّ البشير تمّ التحفظ عليه في مكان آمن، موضحًا أنّ الإطاحة به لا تمثل انقلابًا على السلطة، لكنّها استجابة لمطالب الشعب الذي احتج على حكمه الممتد منذ يونيو 1989، مؤكدًا أن الرئيس عمر البشير المعزول سيحاكَم في الداخل.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد عقّبت على إطاحة الجيش بالبشير، بالمطالبة بتسليمه على الفور لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. 

 

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، في بيان، إنّ المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي بأي دولة تستضيف البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة، متابعًا: «توجد دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي الدول الأعضاء في المحكمة، وإذا لم تتعاون مع المحكمة، فسنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانبها لما تعهدت به».

 

ويواجه البشير خمسة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، التي نفذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008، وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرب تسببت في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح مليونين ونصف المليون شخص.

 

وفي مارس 2009، أصدرت المحكمة أمرًا باعتقال البشير في مارس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، فيما أُسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية التي كان ارتكبها، لكن البشير نفى هذه الاتهامات.

 

 وقالت المحكمة، آنذاك، إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وذكرت أن إقليم دارفور (غربًا) شهد عمليات إبادة جماعية، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.

 

وأصدرت المحكمة في 2007 مذكرات توقيف بحق وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب؛ لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفض البشير تسليمهما، لكن المدعي العام للمحكمة، طلب إصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب.