تشهد الجزائر أحداثًا ساخنة على وقع احتجاجات ضخمة هزت البلاد، أدت إلى إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تنحيه عن الحكم الذي دام على عرشه لسنوات عديدة.

بدوره وجه قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء،  رسالة إلى الجزائريين قائلًا: إن الجيش سيبذل قصارى جهده من أجل أن يطمئن الشعب على حاضره ومستقبله، في وقت لا تزال فيه الاحتجاجات مشتعلة بعد تنصيب رئيس مجلس الأمة القريب من بوتفليقة رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأوضح صالح في كلمة له خلال حضور تمرين عسكري في ولاية وهران: "وعيًا منا بالدور المنوط بنا كعسكريين، فإن الجيش الوطني الشعبي سيواصل، بإذن الله تعالى، بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية المستمرة والتطوير المتواصل والدفع بكافة مكوناته المختلفة، إلى ما ينسجم ويتساوق تمامًا مع حق الشعب الجزائري الشرعي في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده وعلى مستقبلها".

وتأتي كلمة بن صالح بعد ساعات من تعيين البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للبلاد لمدة 90 يومًا وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، وسط معارضة واسعة من المحتجين الذين يطالبون بتنحي الساسة المحسوبين على الرئيس السابق.

وهتف متظاهرون في ساحة البريد المركزي التي أضحت ميدان الاحتجاج الرئيسي في العاصمة: "ارحل مع النظام" بينما دعوا إلى تفكيك الهرم السياسي الذي قاد الجزائر لعقدين من الزمان.

وأجبرت أسابيع من الاحتجاجات بوتفليقة على التنحي الأسبوع الماضي بعد عقدين من الحكم.

 وبحسب الدستور الجزائري، اختار البرلمان بن صالح، الثلاثاء، ليشغل المنصب الشاغر لمدة 90 يوما كحد أقصى لحين إجراء انتخابات جديدة. لا يستطيع بن صالح الترشح للمنصب.

وقال بن صالح "إننا امام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره". 

وكان لقائد الجيش دورًا حاسمًا في دفع بوتفليقة إلى تقديم استقالته بعدما انحاز بشكل واضح لمطالب الحراك الشعبي وطالب تفعيل المادة 102 من الدستور بإعلان شغور منصب الرئاسة. 

وبعد مماطلة من دوائر السلطة، عاد قائد الجيش وطالب بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور بالإضافة إلى المادة 102، وهو ما اعتبر اصطفافا من الجيش إلى جانب مطالب تغيير هرم السلطة بالكامل.

وتنص المادة السابعة على أن "الشّعب مصدر كلّ سلطة، وأن السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده"، فيما تنص المادة الثامنة على أن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب، ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.ويمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين. ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة".