شارك الآلاف من الأساتذة المتعاقدين المغاربة، في مسيرة احتجاجية، الإثنين، بالرباط، لمطالبة الحكومة بإدماجهم بالوظيفة العمومية.

وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.

وردد المعلمون بهذه المسيرة، التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"(غير حكومية)، شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التعاقد، من قبيل "الشعب يريد إسقاط التعاقد".

وانطلقت المسيرة من مبنى البرلمان، وسط العاصمة تجاه مبنى وزارة التربية الوطنية. ورفع المتظاهرون خلال هذه المسيرات لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا النظام، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

ومن المنتظر أن ينظم هؤلاء المعلمون اعتصاما أمام مبنى البرلمان بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام، حسب بيان للتنسيقية.وتأتي هذه الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها السادس على التوالي، في الوقت الذي دعت 5 نقابات بقطاع التعليم إلى التضامن مع هؤلاء المعلمين.

وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.

ولا يزال كل طرف متشبث بموقفه، فالمعلمون يطالبون بالإدماج بالوظيفة العمومية، وقرروا عدم العودة إلى المدارس إلى غاية تحقيقه، والحكومة تقدمت بمقترح يقضي بإدخال تعديلات على القانون المنظم لعملهم، تم رفضه من طرف المعلمين المتعاقدين.

وهددت وزارة التربية الوطنية هؤلاء المعلمين بفقدانهم لعملهم في حالة الاستمرار في الاضراب العام.

وفي 5 فبراير الماضي، طمأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المعلين المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة".