عارضت الإمارات تلميحات المملكة العربية السعودية، بشأن إمكانية بيع النفط بعملات أخرى غير الدولار.

وكانت رويترز قد نقلت عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار.

وجاءت التصريحات السعودية، كتهديد لأمريكا حال أقرت واشنطن قانونًا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار. 

تهديدات سعودية

وأضافت المصادر لرويترز أن "خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة".

وقال اثنان من المصادر إن الخطة نوقشت مع أعضاء في أوبك وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية إن الرياض نقلت التهديد أيضا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.

واحتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم نوبك حيز التنفيذ ضئيلة كما أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدما في تهديدها لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك.

معارضة إماراتية

وردت الإمارات، لأول مرة، على التهديدات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل أيام.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن استخدام الدولار الأمريكي كـ"عملة تجارة النفط الرئيسية"، أمر لا يمكن تغييره بين "عشية وضحاها".

من جانبه قال وزير الطاقة الإماراتي، عند سؤاله عن إمكانية تحول أوبك عن تجارة النفط بالدولار: "التجارة بالدولار الأمريكي ليست شيئا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار في الوقت الحالي".

وتابع: "أوبك لم تقل ذلك، وأوبك لم تزعم أنها تنوي تغيير عملة التجارة، ولا يمكنني أن أتحدث عن إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي".

ومضى بقوله: "من المتوقع أن يكون مستوى الالتزام باتفاق خفض المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء جيدا في أبريل الجاري".

مشروع نوبك

وتسعى بعض الجهات في الولايات المتحدة  إلى تحريك تشريع يعرف باسم "نوبك"، يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وهو تشريع ظل مجمدا لفترة طويلة، إذ ألمح رؤساء أمريكان سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي تحرك لتحويله إلى قانون.

وفي فبراير الماضي، أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يجعل "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) عرضة للدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار.

ووافقت اللجنة، بموجب تصويت، على مشروع القانون المعروف باسم "نوبك"، علمًا أن نُسخًا من المشروع كانت قد ظهرت على مدار العشرين عامًا الماضية في مجلس النواب، لكنها لم تتكلل بالنجاح، فيما من غير المؤكد أن يُجرى تصويت في المجلس بكامل هيئته في أي وقت قريبًا.

لكن مشروع القانون اكتسب بعض الزخم مع مهاجمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، منظمة "أوبك"، التي تقودها السعودية، على مدى الأشهر الماضية، بسبب خفض إنتاج النفط تزامنًا مع ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.