أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنّها تعمل من أجل التوصُّل إلى توافق بين مكوناتها، حول قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (مشروع يتعلق بإصلاح التعليم).

 

وأثار المشروع المطروح للمناقشة في البرلمان حاليًّا، جدلًا كبيرا في البلاد، بسبب تضمنه موادًا تقضي باعتماد الفرنسية في التدريس، بحسب عدد من الأحزاب والجمعيات.

 

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب اجتماع الحكومة: "الرأي منعقد داخل الحكومة على ضرورة التوصل إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا، ومستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية".

 

وأضاف: "نعمل على تجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية"، مبينًا أنّ القانون الإطار كان موضوع "مناقشة مستفيضة".

 

وأكد أنه تم الاتفاق داخل المجلس الحكومي، أنّ الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها"، في إقرار بأن تباين وجهات النظر ما زال مستمرا بين مكونات الحكومة.

 

وتجنب الخلفي الرد بشكل مباشر على الدعوة التي وجهها "حزب الاستقلال" (معارض)، إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، القاضي بسحب الثقة من الحكومة، أو الاستمرار في عملها، على خلفية الجدل الذي أثاره مشروع القانون الخاص بإصلاح التعليم.

 

والفصل 103 يسمح لرئيس الحكومة أن يتقدم لمجلس النواب بتصريح حول السياسة العامة أو نص قانوني يطلب الموافقة عليه من طرف مجلس النواب، وعلى ضوء هذا التصويت سيحدد مستقبل الحكومة إما باستقالتها أو استمرارها‎. 

 

ودعوة الحزب جاءت في بيان للجنة التنفيذية للحزب (ثالث قوة برلمانية بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس الأربعاء، بعد اجتماعها بالرباط.

 

وأمس الأربعاء، كان من المقرر أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، قبل أن يؤجل للمرة الثالثة خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يعقد مساء الخميس.

 

ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الاثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وفق بيان أصدره الائتلاف.

 

وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية"

 

وبررت الوزارة آنذاك قرارها، بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".

 

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء".