تطورات جديدة تشهدها الساحة السودانية المشتعلة منذ ديسمبر الماضي على وقع احتجاجات في مدن سودانية منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبرايرالماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
واليوم وجه الرئيس السوداني عمر البشير، دعوة لحوار جديد لم يخلو من الاتهامات على البعض بـ"محاولة القفز على الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، لدفع البلاد نحو المجهول".
حديث البشير جاء خطاب ألقاه ، بالعاصمة الخرطوم، بافتتاح أعمال الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية، "البرلمان ومجلس الولايات".
وقال الرئيس السوداني إن "البعض (دون تحديد) يحاول القفز على الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، وتبث سموم الكراهية، وتتجاهل إنجازات الأمة، لدفع البلاد إلى مصير مجهول".
وأضاف أن "بعض القطاعات (لم يسمها) لم تلتزم بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر، وأحدثت خللا في النظام العام، وأتلفت بعض الممتلكات".
وتابع: "(...) ولكن وعي شعبنا تنبه لتلك المحاولات، واعتصم بحماية أمنه ومكتسباته، ولم ينجر لدعوات الكراهية والإقصاء".
وفي خطابه، أعلن البشير "التزام الدولة الثابت والجاد بمحاربة الفساد والمفسدين، بتدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون".
كما وجه حكومة المهام الجديدة، باتخاذ تدابير صارمة لاستكمال حلقات هيكلة الدولة، وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأجهزة الرسمية، وفرض هيبة الدولة والقانون والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.
وشدد على أن "السلام ما يزال هدفا استراتيجيا يتصدر الأولويات برامج الدولة والمجتمع"، مؤكدا أن "الخطى تمضي متسارعة نحو إتمام حلقات السلام بالبلاد بكل الوسائل المتاحة، حتى يكون 2019 عام السلام".
وأكد البشير الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام.
وجدد الدعوة لقوى المعارضة "التي لا تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته، بقبول الحوار باعتباره الخيار الأول والأخير والمعبر الآمن نحو بناء وطن يسع الجميع"، في إشارة إلى الحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب).
بدوره قال مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس الوزراء السوداني السابق، ونائب رئيس حزب الأمة المعارض، أن ” دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للقوى الوطنية للمشاركة في الحوار الوطني ليست جديدة، فهي دعوات للاستهلاك الإعلامي فقط”.
وأضاف المهدي، في تصريحات، أن ” البشير متناقض.. فهو يدعو للحوار وفي نفس الوقت يعتقل عددا كبيرا من قيادات الأحزاب ويواجه التظاهرات السلمية بالعنف المفرط ويزج بالشباب في المعتقلات والسجون وفقا لأحكام سريعة صادرة من محاكم الطوارئ “، بحسب الغد العربي.
وأوضح المهدي، أن ” البشير يعلم أن حل الأزمة وهي الانتقال إلى نظام جديد يحقق السلام ويكفل الحريات، ويخرج السودان من عزلته الخارجية ويحقق التوازن الاقتصادي والتنمية، لذلك لن يحاوره اَي حزب”.
.jpg)
قرارات جديدة
على جانب آخر، أصدر الرئيس السوداني، مرسوميْن جمهوريين، بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة.
ووفق بيان للرئاسة السودانية، أصدر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين كل من الفريق أول صديق محمد عامر، وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وروضة الحاج وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، فيما تقلد أبوهريرة حسين مهام وزارة الشباب والرياضة.
وفي مرسوم جمهوري ثان، عين البشير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، وعلي عمر الشريف، وزير دولة بوزارة العدل.
بينما عين كلا من الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط، وأحمد علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة.
ولم يشر البيان إلى أسباب التعيينات الجديدة، كما لم يتطرّق إلى الوزراء السابقين الذين تم الإعلان عن تعيينهم في التشكيلة الوزارية الأخيرة في 13 مارس الماضي.
وفي وقت سابق، تحدث إعلام سوداني عن اعتذار عدد من الوزراء، بينهم بركات موسى الحواتي، عن توليه منصب وزير الحكم الاتحادي، والسمؤال خلف الله عن توليه منصب وزير الثقافة.
وفي 13 مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، تشكيلة حكومية جديدة ضمت 21 وزيرا، 9 منهم من الحكومة السابقة.
وقبلها، وتحديدا في 22 فبراير الماضين أعلن البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية وتضخّماً يناهز 70% سنوياً، ونقصاً كبيراً في العملات الأجنبية.
