ضربت موجة جديدة من الاحتجاجات تونس بعد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، للمرة الخامسة.

وتشهد عدة محافظات تونسية احتجاجات متصاعدة؛ بسبب قرار الحكومة، بالإضافة إلى حملات في مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بضرورة التصدي لرفع الأسعار وإغلاق الطرق بالسيارات.

وقام عدد من سائقي السيارات، يوم الإثنين، بإغلاق بعض الطرقات في العاصمة تونس.

احتجاجات جديدة

وانطلقت الاحتجاجات من منطقة ”الرقاب“ في محافظة سيدي بوزيد، ثم امتدت لمنطقة ”السبيخة“ في محافظة القيروان، لتصل في ساعات قليلة إلى العاصمة تونس.

ورفض أغلب التونسيين الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، مستنكرين نقض الوزارة لتعهدات سابقة بعدم رفع سعر المحروقات.

كما احتجّ عددٌ من أهالي وفلاحي معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بمشاركة ناشطين في المجتمع المدني وسط المدينة بواسطة سياراتهم وشاحناتهم للتنديد برفع أسعار المحروقات، مهدّدين بالتصعيد.

وقال المحتجون إن الزيادة في سعر المحروقات أثّرت على كافة القطاعات وخاصة منها الفلاحية.

مطالب بالتراجع

بموازاة ذلك، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم إلى وقف نزيف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات التي طالت المجتمع مؤخرًا وتجميد أيّ زيادة سنة 2019.

وطالبت "منظمة الأعراف" بالجلوس في أقرب وقت معها للحوار حول اتخاذ إجراءات، حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وانتقدت المنظمة في بلاغ لها بشدة الزيادات وعبّرت عن استغرابها لهذه الخطوة، رغم أن وزير الصناعة كان قد أكد أن الحكومة لا تنوي الزيادة وأن الأمر لا يعدو  احتجاجًا على

الزيادة في سعر المحروقات‎.

قرار الزيادة

وكانت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس قد أوضحت أنّه "في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل.

واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة".

وأكد البيان، أن الزيادة تم إقرارها استنادًا ”إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات“.

وجاء رفع أسعار المحروقات، بعد أيام قليلة من نفي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، عزم وزارته رفع أسعار المحروقات.