هاجمت الأمم المتحدة سلطنة بروناي، بعد إعلانها عزمها تطبيق بعض العقوبات المستمدة من الشريعة الإسلامية.

 

وكانت السلطنة قد أعلنت عزمها تطبيق ما وصفته بعقوبات مستمدة من الشريعة الإسلامية كالرجم حتى الموت على مثليي الجنس وممارسي الزنا.

 

ويأتي إعلان السلطنة عن تطبيق القانون بعد أن تم إرجاؤه في عام 2014، بسبب الاعتراضات الدولية والحقوقية.

 

اعتراض دولي

 

 

ووصفت ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تلك القوانين بـ "القاسية والا إنسانية".

 

ودعت باشيليت السلطنة للتخلي عن فكرة إدراج هذه التغييرات في قانون العقوبات.

 

ومن المتوقع أن تدخل قوانين السلطنة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

 

وتتضمن التغييرات الجديدة في قانون العقوبات، تطبيق عقوبة قطع يد السارق، وقد وصف سلطان بروناي حسن بلقية، القانون الجديد بـ"الإنجاز العظيم".

 

مقاطعة أمريكية

 

 

دعا الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى مقاطعة تسعة فنادق فاخرة في أوروبا والولايات المتحدة تمتلكها سلطنة بروناي ردًا على اعتزامها تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقبض عليهم، من المواطنين المسلمين، بتهمة ممارسة الزنا أو ممارسة الجنس بين المثليين.

 

ونشر كلوني قائمة بتسعة فنادق التي قال إنه تأكد من أن هيئة الاستثمار في بروناي والتابعة للسلطان حسن البلقية.

 

وفي مقال بموقع Deadline.com المتخصص في أخبار السينما الأمريكية، كتب كلوني أنه لا يمكن المساهمة في اقتصاد ذلك البلد الذي يرجم ويجلد مواطنيه حتى الموت.

 

الشريعة في بروناي

 

تقول صحيفتا التلغراف والإندبندنت البريطانيتان إن سلطنة بروناي ستطبق بدءا من الأسبوع المقبل عقوبة الرجم حتى الموت على من يمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج ومن يمارس المثلية الجنسية، كما ستطبق عقوبة بتر يد السارق.

 

وبداية من الأربعاء المقبل ستطبق الشريعة في بروناي في تحدّ لانتقادات عديدة كانت قد علقت تطبيقها منذ عام 2014. وذلك بحسب التلغراف.

 

وتعد المثلية الجنسية غير قانونية بالفعل في بروناي، ولكنها ستعتبر الآن جريمة عقوبتها الإعدام وسيطبق هذا القانون على المسلمين فقط وسيراقب التنفيذ المسلمون فقط.

وقد مارست منظمات حقوق الإنسان ضغوطًا كبيرة للحيلولة دون دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بحسب التلغراف.

 

العفو الدولية

 

وطلبت منظمة العفو الدولية بالوقف الفوري لخطط تنفيذ هذا القانون الذي يسمح ببتر أعضاء الأطفال، بحسب العفو الدولية.

 

وقالت راشيل شوهوا هوارد الباحثة بمنظمة العفو الدولية :" إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور لإدانة وضع هذه العقوبات الوحشية موضع التنفيذ في بروناي، فالتصدي لتشريع مثل هذه القوانين الوحشية وغير الآدمية ضروري، فبعض الممارسات لا يجب اعتبارها جرائم أصلا بما فيها ممارسة الجنس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس".

 

وقال بيتر تاتشل الناشط في مجال حقوق الإنسان لصحيفة الإندبندنت :"إن هذه الخطوة في بروناي تمثل ردة وتراجعا وستضر بالسياحة الغربية، وستدفع الموهبين من المجتمع المثلي إلى الهروب من البلاد، كما أن بروناي عضو في منظمة الكومنولث وهذا القانون ينتهك المساواة وعدم التمييز التي يقرها ميثاق المنظمة فلابد وأن يتحدث سكرتير عام المنظمة ضد هذه الخطوة."

 

إرجاء القانون

 

 

وفي 2014 أرجأت سلطنة بروناي تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية بعد موجة من الاعتراضات الدولية.

 

وقالت بروناي وقتها إنها ستبدأ في تطبيق العقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة.

 

وقال جيواه زيني نائب مدير الوحدة القانونية الاسلامية إن التأجيل جاء "نتيجة لظروف لا يمكن تجنبها".

 

وتطبق بروناي بالفعل الشريعة الاسلامية بصورة أكثر صرامة من ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين وتحظر بيع واستهلاك الخمور.

 

وتقول شبكة إي بي سي نيوز إن بروناي كانت أول دولة في جنوب شرق آسيا تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2014 عبر ثلاث مراحل.. الأولى تضمنت الغرامة والسجن لأمور مثل الحمل خارج إطار الزواج أو الإحجام عن صلاة الجمعة وفرض حظر على بيع الكحوليات وتطبيق عقوبات صارمة على الاحتفالات العلنية بالكريسماس.

 

غير أنها أرجأت تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتتعلقان بالعقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة.

 

وقد شملت حملة الضغوط الدولية ضد سلطنة بروناي عام 2014 مقاطعة فندق بيفرلي هيلز التابع لحكومة بروناي.

 

وعندما أعلن السلطان حسن بلقية، 72 عاما، والذي يعد من أغنى الأثرياء العالم، عن القانون الجنائي المستمد من الشريعة في عام 2014 قال إنه "ضمن التاريخ العظيم لأمتنا".

حسن البلقية: السلطان الذي يمتلك مزرعة أكبر من سلطنته

 

وقال السلطان حينئذ إن هذا القانون لن يغير سياسات بلاده وقال مسؤولون إن القضاة سيكون لهم رأي في الأحكام.

 

وتستند المحاكم المدنية في بروناي إلى القانون البريطاني، الذي بدأ تطبيقه عندما كانت السلطنة تحت الحماية البريطانية. وكانت محاكم الشريعة سابقا تقتصر على قضايا الأسرة مثل الزواج والميراث.

 

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن "قلقها العميق" إزاء ذلك.

 

وقال متحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان حينئذ "وفقا للقانون الدولي، الرجم يعد تعذيبا وأي عقوبة أخرى تعد قاسية أو تمثل معاملة مهينة يجب أن تكون محظورة".

 

وأضاف "ندعو الحكومة أن ترجئ تطبيق القانون الجنائي المعدل وأن تجري مراجعة شاملة له لضمان التزامه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان". وأضاف إن القانون الجنائي المعدل "قد يشجع المزيد من العنف والتمييز ضد المرأة".

 

يذكر أن عدد سكان بروناي، السلطنة الصغيرة والغنية، حوالي 450 ألف نسمة وتقع بالقرب من دولتي اندونيسيا وماليزيا المسلمتين والأكثر اعتدالا.