أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أسماء 27 وزيرًا أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي أعلن عن نيته تشكيلها في وقت سابق من الشهر الجاري ضمن خطوات لتهدئة أزمة الاحتجاجات ، فيما يعكس توجه للعناد في ظل صمت المجلس الدستوري حيال دعوات عزله.

 

وشمل التشكيل، 27 وزيرا برئاسة الوزير الأول المكلف، نور الدين بدوي، برز فيها احتفاظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، مع إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله رمطان لعمامرة.

 

واحتفظ الفريق أحمد قايد صالح ، الذي دعى لإعلان شغول منصب رئيس الجمهورية ، بمنصب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

 

التشكيلة الجديدة

 

عين صابري بوقادوم وزيرا للخارجية خلفا للعمامرة الذي كان يتولى الخارجية إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء، فيما تولى محمد عرقاب منصب وزير الطاقة.

 

وقالت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، أن الحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي شهدت خروج أغلب وزراء الطاقم السابق الذي عمل مع سلفه أحمد أويحي.

 

وقال بيان للرئاسة نشره التلفزيون الرسمي، أنه تم الإبقاء على 6 أعضاء من الطاقم الحكومي السابق فقط‎.

ومن بين الذين حافظوا على مقاعدهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يتولى حقيبة الدفاع، كما احتفظ الفريق قايد صالح قائد رئيس أركان الجيش بمنصب نائب وزير الدفاع.

 

وكذلك حافظت وزيرة البريد هدى فرعون ووزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني على منصبيهما.

 

وضمت التشكيلة 27 وزيرا هم:

 

نور الدين بدوي وزير أول

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

صابري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية

صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

سليمان براهمي وزير العدل حافظ الأختام

محمد لوكال وزير المالية

محمد عرقاب وزير الطاقة

الطيب زيتوني وزير المجاهدين

يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية

بوزيد الطيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

موسى دادة وزير التكوين والتعليم المهنيين

مريم مرداسي وزيرة الثقافة

هدى ايمان فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

رؤوف برناوي وزير الشباب والرياضة

غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم

شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال بلجود وزير السكن والعمران والمدينة

السعيد جلاب وزير التجارة

حسان رابحي وزير الإتصال، ناطق رسمي للحكومة

مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل

علي حمام وزير الموارد المائية

عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعات التقليدية

محمد ميراوي وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات

حسان تيجاني هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان

فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة

 

من جهة اخرى، طبقا لأحكام المادة 92-6 من الدستور، عين السيد رئيس الجمهورية هذا اليوم كذلك السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة.

 

 

 

حكومة تقفز على مطلب العزل

 

وأعلن بوتفليقة 11 مارس الماضي إقالة حكومة أحمد أويحي وعين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له إلى جانب تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية خلفا لعبد القادر مساهل.

 

وجاء القرار على خلفية انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام بوتفليقة، الذي قرر أيضا سحب ترشحه لولاية خامسة وإلغاء انتخابات الرئاسة مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار قبل إجراء رئاسيات مبكرة لن يترشح فيها.

 

وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، كما أيدت قيادة الجيش في بيانات متتالية مطالب الشارع ودعت إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية لكن الرئاسة والمجلس الدستوري يلتزمان الصمت بشأن الدعوة إلى اليوم.

 

وتعهد رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي بالإعلان في بداية الأسبوع التالي عن الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في تشكيلها، بعد رفض الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة المشاركة في الحكومة.

 

وبعد تعطل تشكيل الحكومة الجديدة طلب بدوي من وزراء حكومة أحمد أويحي مواصلة إدارة الشأن العام إلى غاية تعيين طاقم جديد.

 

مشكلة سياسية وقانونية

 

ويطرح تعيين الحكومة الجديدة "مشكلة" قانونية وسياسية بحكم أنه في إحالة تنحية رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.

 

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.

 

ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ  أبريل 2013  من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.

 

وتعزز موقف الحراك عقب دعوة رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، المؤسسات المعنية إلى تطبيق المادة "102"من دستور البلاد والخاصة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض والعجز عن ممارسة مهامه الدستورية .

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد نقلت أنباء عن احتجاجات في صفوف الحراك الشعبي ترفض أن يتم تطبيق المادة 102 من الدستور تحت وصاية المؤسسة العسكرية أو أن يكون الإجراء مجرد التفاف على مطالب إسقاط النظام بالكامل.

 

وجاء رد قائد الجيش على هذه الأنباء في الخطاب الذي تناول فيه للمرة الأولى المادتين السابعة والثامنة في الدستور إلى جانب المادة 102 "كخطوة متقدمة لمواجهة أي التفاف على الدستور فيما يتعلق بإعلان شغور منصب الرئاسة".

 

تنص المادة السابعة من الدستور على أن "الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية للشعب وحده"، أما المادة الثامنة فتنص على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".