تُنفذ مليشيات الحوثي المدعومة من إيران المئات من حوادث الإعدامات انتقامًا من المعارضين، والتي كان آخرها إعدام أحد المواطنين في محافظة حجة شمالي غرب البلاد، بعد رفضه تحويل منزله إلى ثكنة عسكرية، ما يؤكد أن المتمردين لا يختلفون عن تنظيم داعش الإرهابي.

تقارير موثقة من منظمات حقوقية، اتهمت أكثر من مرة مليشيات الحوثي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وتحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.

وأقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية أمس السبت، على إعدام المواطن محمد الياسين في مديرية عبس، بسبب منعه عناصر المليشيا، من إدخال مدفعية ثقيلة في باحة منزله، الواقع قرب خطوط المواجهات الدائرة في غرب محافظة حجة.

منظمة سام للحقوق والحريات، قالت إن مليشيا الحوثي مارست القتل المتعمد بدم بارد ضد كل من يقف في طريقها، حيث قتلت المليشيا بتاريخ 20 فبراير، المواطن "محمد علي قاسم" داخل منزله، أثناء محاولته منعهم من إدخال دبابة إلى فناء منزله على طريق "دوبع النيد" بـ"أفلح الشام" جنوب مديرية "كشر"، إضافة إلى مقتل 4 من كبار السن وجرح العديد من الأطفال والنساء.

وأكدت تقارير حقوقية محلية، أن المليشيا الانقلابية تدخل مدافع “الهاون” إلى مزارع المواطنين وتقوم بإخفائها في منازلهم، في وقت لا تزال فيها أسرهم، ما يجعلهم دروعاً بشرية.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى التي تنفذ فيها مليشيا الحوثي إعدامات جماعية بحق المواطنين الأبرياء، وفي شهر مايو من العام الماضي انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، أحكام الإعدامات الجماعية، التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية، بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة صالح_الصماد (رئيس ما يسمي المجلس السياسي والمطلوب الثاني على قائمة التحالف)، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، في ذلك الحين، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في صنعاء، وتنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.

ولفت إلى أنّ المحكمة أصدرت عشرات القرارات بالإعدام ضد معارضين وسياسيين وصحافيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف_العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية.

وكشف البيان عن وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي جماعة الحوثي، والتي قال إنها "لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية".