لم تزل أصداء إعلان الفريق أحمد قايد صالح موقف الجيش من الأحداث الراهنة، تشعل الرأي العام الجزائري.

 

وانقسم الشارع بين مؤيد ومعارض للقرار، ويرى المؤيدون أن إعلان الجيش يخلق حلًا سياسًا للأزمة المشتعلة، بينما يرى المعارضون أنه التفافًا على مطالب المحتجين، وتدعيمًا لموقف الرئيس بوتفليقة.

 

وطالب الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل 3 مواد دستورية، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

 

دعم المؤيدين

 

 

ووجه نشطاء جزائريون دعوات للتظاهر في جميع أرجاء البلاد، اليوم الأحد،  دعمًا لتصريحات الفريق أحمد قايد صالح.

 

وخلفت تصريحات مدوية للفريق صالح ردود فعل لافتة من الطبقة السياسية، بعدما كشف عن مخطط خطير يهدف إلى تشويه صورة الجيش الجزائري، والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المناهض لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإبطال تنفيذ البند الدستوري رقم 102.

 

وقال وزير الإعلام الجزائري السابق وزعيم حزب ”الحرية والعدالة“، محمد السعيد، إن تصريحات قائد الأركان العامة للجيش بشأن تطبيق المادة 102 و الـ7 و الـ8 من الدستور، ”تشكل تطورًا مهمًّا وإيجابيًّا لتسوية الأزمة السياسية.

 

وأضاف السعيد في تصريحات صحفية أن  ”مواقف المؤسسة العسكرية مشرفة، ويجب أن تكون موضع توافق بين القوى السياسية، حتى نضمن حل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أسابيع“، معربًا عن مخاوفه من استمرار الوضع المتأزم.

 

وأصر السعيد -وهو مرشح رئاسي لآخر انتخابات أسفرت عن فوز بوتفليقة بولاية رابعة- على ضرورة التفاهم على ”آلية نقل السلطة بطريقة سلسة، وتشكيل هيئة مستقلة تقود المرحلة الانتقالية“، داعيًا إلى الاستعجال في الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية.

 

المادة 102

 

 

وحثت ”جبهة المستقبل“ في بيان لها، الجزائريين ”على الوقوف مع المؤسسات الدستورية، في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام، العام ووحدة التراب الوطني، طبقًا لنص المادة الـ28 من الدستور، مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات“.

 

وأكد الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد، ”ضرورة التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور، والمواد ذات الصلة لا سيما الـ7 والـ8 كحل للأزمة الراهنة“، في تماهٍ مع موقف المؤسسة العسكرية.

 

وعلق رئيس حزب ”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“، على تصريحات قائد الأركان بقوله إن “فقدان الشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا، يوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه، لحسن الحظ الشعب مُصمم على الدفاع عن وطننا”.

 

وقال محسن بلعباس إن “قايد صالح بدأ يغضب، وأجبره اجتماع عقد في زرالدة، حضره رئيس المخابرات السابق وشقيق الرجل المصمم على عدم الاستقالة، على عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين آخرين حاضرين في وسط البلاد”.

 

وأوضح بلعباس أن الاجتماع الذي كشف عنه الفريق أحمد قايد صالح،“ضمّ أشخاصًا معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب”، من ضمنهم السعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد ومدير المخابرات العسكرية السابق الجنرال توفيق .

 

بدورها، قالت حركة مجتمع السلم إنها تثمن ”استمرار الحراك الشعبي، وثبات بعده السلمي والحضاري، ووضوح مطالبته بالتغيير والانتقال الديمقراطي السلس، وتؤكد أنه ليس من حق أي أحد أن يتقمص المادة السابعة من الدستور بتعيين من يمثل الشعب دون تأكد تعبيره الحر والمستقل بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة“.

 

وأضافت الحركة في بيان أن ”السبيل للوصول إلى الحلول المناسبة، هو الحوار دون إقصاء، والتوافق الوطني، وأن كل الحلول والرؤى يجب أن تضمن الانتقال إلى ضمان الحريات والديمقراطية، والقدرة على الرقابة على الشأن العام، والانتخابات الحرة والنزيهة بعيدًا عن التحايل والوصاية والهيمنة“.

 

رفض المعارضة

 

 

رفضت غالبية أحزاب المعارضة الجزائرية، كما نشطاء الحراك الشعبي الذي يهز البلاد منذ 22 فبراير ، خطة رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح الذي طلب الثلاثاء في خطاب ألقاه بمدينة ورقلة (جنوب) من المجلس الدستوري إعلان عجز عبد العزيز بوتفليقة عن أداء مهامه عبر تفعيل للمادة 102 من الدستور.

 

وقال المعارضون إن مطالب قايد صالح "مناورة للتخلص من بوتفليقة وربح الوقت للاحتفاظ بالسلطة".

 

وتنص هذه المادة على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

 

والدافع وراء رفض المعارضة والحراك خطة رئيس أركان الجيش أنها تتيح للنظام الحاكم في الجزائر منذ استقلال البلاد في 5 يوليو 1962، القيام بمناورة للتخلص من بوتفليقة بصورة قانونية وربح الوقت للاحتفاظ بالسلطة.

 

انتخابات رئاسية

 

 

فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، أحد الداعمين لبوتفليقة (في 1999) قبل أن يصبح منافسا شرسا له (في 2004)، أن خطة قايد صالح "لا تضمن تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة" لأن الهياكل التي ترعى قانونية السير العادي للمؤسسات، أي المجلس الدستوري والبرلمان، "لا تتمتع أصلا بالشرعية".

 

وطالب بن فليس، وهو محام وزعيم حزب "طلائع الحريات"، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية ودولية بـ"استقالة بوتفليقة فورا وتهيئة الظروف لانتخابات نزيهة"، مقترحا في الوقت ذاته "رئاسة مؤقتة" تدير شؤون البلاد.

 

ودعا إلى التحكم إلى المادة 7 من الدستور الجزائري، والتي تنص على أن "الشعب هو أساس السلطة وصاحب السيادة الوطنية"، مشيرا بالتالي إلى أن الشعب قال كلمته بوضوح في الشارع.

 

من جهته، طلب الأمين العام لـ "التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى، رئيس الحكومة المقال في 11 مارس الجاري، من الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته.

 

وجاء في بيان نشره الحزب الداعم للنظام الجزائري وأمضاه أويحيى الأربعاء: "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الاربعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".

 

وطالب أيضا بـ"تعيين عاجل للحكومة (من قبل بوتفليقة) لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".

 

ويعيش الشارع الجزائري احتجاجات ضد الرئيس بوتفليقة هي الأقوى منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة قبل 20 عاماً، واستمر فيها 4 فترات متواصلة، قبل أن يعلن نيته الترشح لولاية خامسة في 2019.

 

وخلال الانتخابات الرئاسية الثلاثة الأخيرة التي خاضها بوتفليقة (81 عاماً)  في 2004 و2009 و2014، فاز بنسب تتراوح بين 80 و90%، وسط مقاطعة كبيرة من المعارضة.