ساعات قليلة ويكون الأتراك على واحدة من أهم الانتخابات التي تمر بها البلاد "البلديات"، والتي ربما يتحدد بموجبها مصير استمرار حزب العدالة والتنمية الحاكم.

انتخابات البلديات في تركيا والتي تحمل النسخة الـ 19، منذ تأسيس البلاد، تعتبر أول انتخابات محلية بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وتُشكل الانتخابات المحلية التركية المزمع عقدها غدا، أهمية خاصة في ظل رغبة المعارضة التركية في العودة إلى المشهد الانتخابي، مقابل إرادة التحالف الحاكم في استكمال خططه السياسية والاقتصادية.

وتعقد الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

فرغم  تزايد صلاحيات أردوغان يوم تلو الآخر إلا أن تلك الانتخابات تأتي في وقت صعب، لاسيما مع التباطؤ الاقتصادي الحاد وانهيار ثقة المستهلك في بعض الأوقات.

ويدرك الرئيس التركي أفضل من أي شخص أهمية الرمزية القوية المتعلقة بالفوز بانتخابات المدينة، فضلًا عن الغنائم الاقتصادية: فالسيطرة على البلديات تأتى بميزانيات كبيرة وتتضمن تسليم العقود والخدمات والوظائف.

وتُعد تلك الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.

ودفع العدالة والتنمية بعدد من وزرائه السابقين المؤثرين في الحزب في هذه الانتخابات للمنافسة على رئاسة البلديات الكبرى، والتي سيحمل الفوز بها دلالات سياسية كبيرة.

أيضا، تتمثل أهمية الانتخابات الحالية في أنها ستعقبها فترة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام دون خوض انتخابات في تركيا، وهي انعكاسات استقرار ستعطي مؤشرات إيجابية مهمة بالنسبة للاقتصاد وخاصة الاستثمار الأجنبي.

كما أنه إذا حصل العدالة والتنمية على الأغلبية في الانتخابات المحلية الحالية، فإن ذلك سيساعد النظام الرئاسي الجديد بقيادة أردوغان على إنفاذ سياساته العامة وبرنامجه بسهولة.

من جانب آخر، تمثّل الانتخابات أهمية كبيرة للمعارضة التركية التي أخفقت أمام تحالف الشعب بقيادة العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك فإنها تعد الانتخابات فرصة لبناء قواعد جماهيرية جديدة من خلال أعمال البلديات المؤثرة في أنحاء تركيا.

ويستعين حزب العدالة والتنمية برئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ووزراء سابقين آخرين في الانتخابات المحلية في إشارة إلى أهميتها لدى الحزب في المرحلة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في الانتخابات المحلية ما يُعرف بـ "العتبة القانونية" التي ينبغي للأحزاب اجتيازها في الانتخابات البرلمانية، حيث يرأس في انتخابات المحليات كل مرشح البلديةَ التي يحوز فيها غالبية الأصوات.