رفض النواب البريطانيون الجمعة للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "بدون اتفاق" أو تأجيل العملية برمّتها لفترة طويلة.

 

ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الاوروبي العام الفائت، بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 صوتاً في جلسة طارئة عقدها مجلس العموم، ما دفع بالجنيه الاسترليني للهبوط على الفور.

 

وفور إعلان نتيجة التصويت دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة أوروبية طارئة تعقد في 10 أبريل لبحث التطورات.

 

ويشكّل رفض البرلمان الاتّفاق للمرة الثالثة ضربة قوية لماي التي حثّت النواب الجمعة على التصويت لمصلحة الاتفاق، قائلة إنّها "الفرصة الأخيرة لضمان بريكست".

 

وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس، في ما أسماه البعض "يوم الاستقلال"، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الفائت لطلب مزيد من الوقت.

 

لكنّ رفض الاتفاق مجدّداً يفرض عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها بريكست من دون اتّفاق أو تأجيل طويل الأمد.

 

وقالت ماي في وقت سابق إنّه من "غير المقبول" أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، بعد ثلاث سنوات من تصويتهم في استفتاء لمصلحة مغادرة الاتحاد الاوروبي.

 

وفيما يظل سيناريو "لا اتفاق" هو الخيار القانوني الأرجح، صوّت النواب مراراً ضدّ ذلك خشية فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها دون خطة.

 

وفي أول ردّ فعل لها على تصويت مجلس العموم، اعتبرت المفوضية الاوروبية أنّ بريكست بدون اتفاق بات الآن "السيناريو المرجح".

 

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إذا لم يعط البريطانيون في 12 أبريل موافقتهم، لن يكون هناك اتفاق وسنتّجه نحو بريكست قاسٍ مع كلّ ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات".

 

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني "الوقت ينفد منّا لمنع حصول بريكست غير منظّم".

 

- "حالة طوارئ وطنية" -

 

وأدّى عجز البرلمان عن تمرير اتفاق بريكست الى أزمة كبيرة في بريطانيا، ودفعت الفوضى الناجمة عن ذلك أصحاب الشركات والنقابات والاتحادات التجارية إلى التحذير من "حالة طوارئ وطنية".

 

ويثير الاتفاق انقساماً كبيراً بين الناخبين، والكثير منهم غاضبون وقلقون، فيما تلقي ماي اللوم على النواب الذين يتّهمونها برفض طرح أي بدائل لخطتها.

 

وتجمّع آلاف المحتجّين خارج مقرّ البرلمان الجمعة ملوّحين بأعلام ومتّهمين النواب بخيانة بريكست، وحمل بعضهم لافتات تقول "أعيدوا مملكتنا" و"حرّروا بريطانيا الآن".

 

وداخل البرلمان، أكّدت ماي أنّها ستواصل الضغط من أجل التوصّل "لبريكست منظم"، معتبرة في الوقت نفسه أنّ "تداعيات قرار البرلمان خطيرة".

 

لكنّ زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن قال "إنّها (ماي) بصراحة غير قادرة على الحكم"، داعياً إياها "إما للاستماع وتغيير مسارها أو الرحيل".

 

ويأتي التصويت الجمعة في ختام أسبوع صاخب في ويستمنستر تولّى فيه النواب استثنائيا الأربعاء زمام ملف بريكست بتصويتهم على سلسلة بدائل لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتّحاد الأوروبي.

 

وشغلت إمكانية موافقة النواب على علاقات أقوى بالاتحاد الاوروبي أو حتى قطعها تماماً بعض مؤيّدي بريكست، الذين وافقوا على مضض على دعم اتّفاق ماي.

 

وساهم عرضها الأربعاء تقديم استقالتها إذا تم تمرير الاتفاق على تغيير مواقف بعض أشرس معارضيها مثل وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون. لكنّ آخرين رفضوا هذا العرض.

 

ومن بين هؤلاء الرافضين حليفها الإيرلندي الشمالي في البرلمان "الحزب الوحدوي الديموقراطي" الذي يصرّ على أنّ التدابير التي ينصّ عليها الاتّفاق في ما يتعلّق بالحدود الإيرلندية غير مقبولة.

 

وقال الناطق باسم الحزب بشأن بريكست سامي ويلسون "نحن لسنا مستعدّين لرؤية موقفنا الدستوري يتغير من قبل بروكسل في إطار نوبة غضب من أجل جرأة مغادرة الاتحاد الاوروبي".

 

- انتخابات مبكرة؟ -

 

وأطلق عرض ماي الاستقالة من منصبها سباقاً غير رسمي لقيادة حزب المحافظين.

لكنّ استقالتها متوقّفة على تمرير الاتفاق، وهي قد تحاول مجدّداً الدفع نحو تمريره.

وحتى مع ذلك، فإنّ أيامها الباقية باتت معدودة.

 

والحصول على جلسة تصويت جديدة بخصوص الاتفاق بات معقّداً، خصوصاً مع تحذير رئيس مجلس العموم جون بيركو الأسبوع الماضي من طرح نفس الاتفاق مرة تلو الأخرى.

 

وبموجب اتّفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت، كان إقرار الاتفاق الجمعة سيخرج بريطانيا من التكتّل في 22مايو.

 

ويعتقد مسؤولون أنّه لا تزال هناك فرصة للخروج في أيار/مايو، إذا نجحت ماي في تمرير الاتّفاق قبل 12 نيسان/أبريل في تصويت رابع وأخير.

 

وقال المتحدث باسم ماي إنّ أرقام التصويت ضدّ الاتفاق تتراجع، من غالبية 230 صوتاً في يناير إلى 149 صوتاً مطلع الشهر الجاري إلى 58 صوتاً الآن، معتبراً أنّه "على الأقلّ نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

 

ورغم أنّ عرضها الاستقالة لتمرير الاتفاق حوّل بعض معارضيها لصفّها، فلا يزال هناك 34 نائباً في حزبها ضدّ الاتفاق.

 

لكن هناك تكهّنات متزايدة بأنّ المخرج الوحيد من المأزق هو إجراء انتخابات مبكرة.