نفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر، على خلفية الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت "الخارجية الجزائرية" في بيان لها: "إن المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك إلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".
وأضافت: "نؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تقييدي من قبل أي سلطة ضد حاملي هذه وثائق السفر، فهذه الفئة من جوازات السفر تصدر حصريا للأشخاص المصرح لهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها".
وخلال الأيام الأخيرة، تدولت وسائل إعلام محلية، وشبكات التواصل الاجتماعي أنباء حول وضع السلطات الأمنية في البلاد قائمة بعشرات المسؤولين ورجال الأعمال أغلبهم مقربون من المحيط الرئاسي تم منعهم من السفر.
ويوم الأربعاء الماضي، نقلت فضائية "البلاد" الجزائرية، عن مصدر وصفته بـ "المسؤول"، دون أن تكشف عن هويته، إن السلطات في البلاد منعت إقلاع 11 طائرة خاصة تعود لرجال أعمال وشخصيات معروفة (لم تسمها) من مطارات الجزائر نحو الخارج.
وأضاف المصدر أن جهة سيادية أصدرت قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال، ممنوعون من مغادرة أرض الوطن على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أوائل شهر مارس الجاري، تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل المقبل متعهدا بعدم الترشح في أي سباق رئاسي.
ودعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد وإجراء حوار شامل قبل اجراء أي انتخابات مقبلة.
وقال في بيان نشره: "لن أترشح لعهدة خامسة، لا شك في ذلك بالنسبة لي، بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة".
واتهم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، عثمان معزوز، الرئيس الجزائري بانتهاك الدستور، موضحا أن الحالة الوحيدة التي تتيح تمديد فترته الرئاسية هي حالة الحرب.
وجاء قرار الرئيس الجزائري في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد ترشحه لعهدة رئاسية خامسة شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتصاعدة وتيرة الضغط على بوتفليقة لسحب ترشحه بعد أن أعلن أكثر من ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا ظل بوتفليقة مرشحا فيها.
وكان بوتفليقة قد تعهد في وقت سابق، أنه سيعلن عن انتخابات مبكرة خلال أقل من عام في حال إعادة انتخابه في إبريل المقبل، وظل بوتفليقة في سدة الرئاسة الجزائرية نحو 20 عاما، ولم يظهر بشكل علني عام إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 .