يستعد مؤيدو الحراك الشعبي الجزائري للخروج من جديد إلى الشارع لعزل نظام بوتفليقة.

وأعلن قياديون في الحراك رفضهم لمقترح رئيس أركان الجيش باتخاذ إجراء دستوري لعزل الرئيس الجزائري.

وأكد الحراك أن التظاهرات ستظل مستمرة حتى تغيير النظام السياسي برمته، ومؤخرًا انسحب نواب حزب العمال من البرلمان، مع توقعات بمزيد من الاستقالات.

وانتشرت دعاوى التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل لافت، وطالب الحراك بالخروج الجمعة المقبلة تحت شعار "ترحلوا يعني ترحلوا".

كما طالب الحراك برفع شعار "يتنحّاو_ڨاع"، ويعني التنحي الكامل عن السلطة.

وكان قايد صالح رئیس أركان الجیش الوطني الجزائري، طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.