تزامنًا مع عقد البرلمان جلسة لبحث اتفاقية الغاز مع الاحتلال، تظاهر عدد من المواطنين الأردنيين، أمام مبنى البرلمان.

وطالب المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، حضور الجلسة، لكن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفض الأمر.

وقال هشام بستاني، منسق حملة مناھضة اتفاقیة الغاز مع إسرائیل، إنه "تم منع أعضاء الحملة صباح الثلاثاء، من حضور جلسة النواب المخصصة لمناقشة ملف الملكیة الأردنیة وقطاع الطاقة واتفاقیة الغاز".

وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان، إن "عددًا كبیرًا من المواطنین توافدوا لحضور الجلسة، وحفاظًا على سیر الجلسات، تم حصر الحضور الیوم على وسائل الإعلام فقط"، نافية في الوقت ذاته "منع الصحفیین من حضور الجلسة".

ودعت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال" إلى تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة المجلس للاتفاقية، للضغط باتجاه اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية، في "فيسبوك"، إنه "على النواب استخدام المادة  الـ33 الفقرة الـ2 من الدستور لمنع مرور الاتفاقية التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو تمس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية". 

ويناقش مجلس النواب، حاليًّا، اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، بعد أكثر من عامين على توقيعها الفعلي نهاية سبتمبر 2016، وبعد عامين من تسليم نصها للمجلس في مارس من عام 2017، وبقائها في أدراجه كل تلك المدة.

وطالب مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، الموقعة في سبتمبر 2016، وتلقى رفضا شعبيا كذلك.

جاء ذلك خلال جلسة صباحية عقدها المجلس بحضور الحكومة، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.

ولا يملك مجلس النواب الأردني، صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان.

ووصف عاطف الطراونة، رئيس المجلس، موضوع الجلسة، بأنه "أخطر موضوع يناقشه مجلس النواب".

وتطابقت مواقف النواب خلال الجلسة بشأن الاتفاقية، معتبرين "الغاز مسروقا في الأصل من أرض عربية" وأن بإمكان بلادهم اللجوء لمصادر أخرى تشتري منها الغاز، بدلاً من التطبيع مع إسرائيل.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس بعد الانتهاء من مداخلات أعضائه، على قراره بشأن الاتفاقية في حدود صلاحياته، من حيث طلب إلغائها من الحكومة دون إلزام أو مراجعة بنودها، أو تحويلها للمحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها.

ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية. -