أعلنت الخارجية" target="_blank">وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أنّ تصريح الوزير سامح شكري بشأن عدم وجود شروط لعودة عضوية سوريا المجمدة للجامعة العربية "مجتزأ"، واضعةً شرط تفاعل الحكومة (النظام) السورية مع مسار العملية بما يتيح بحث عودتها. 

 

جاء ذلك في بيان للخارجية، ردًا على استفسارات حول ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية بشأن تصريحات لوزير الخارجية تتعلق بموضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. 

 

وقالت "الخارجية" إنّ ما تمّ تداوله حول الموضوع اجتزأ ما ذكره وزير الخارجية من أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا. 

 

وأضافت أنَّ هذا التفاعل سيسهم في الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية. 

 

ولم تعلق وكالة الأنباء العمانية الرسمية على هذا البيان، غير أنَّها نقلت في وقت سابق اليوم تصريحات خاصة لـ"شكري"، تشير إلى أنَّ مصر لا تضع أي شروط لعودة مقعد سوريا المجمّد إلى الجامعة العربية، مؤكدًا أنّ القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية. 

 

وجاء حديث الوزير على هامش زيارة أجراها إلى مسقط الإثنين والثلاثاء، في إطار أعمال لجنة مشتركة بين البلدين. 

 

وسبق أن ذكر شكري في يناير الماضي، في تصريحات صحفية أن "عدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات الضرورية (لم يذكرها) للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة وتفعيل المسار السياسي للخروج من الأزمة، يجعل الأمر على ما هو عليه". 

 

وفي فبراير الماضي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافقًا يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية. 

 

وفي نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.