حالة من الشد والجذب تشهدها الساحة السياسية التونسية على وقع بعض الأزمات بعضها يتعلق بالانتخابات وأخرى بشأن صراعات الأحزاب السياسية.

وما زاد مؤخرا هو أفصح عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعدما دعا إلى تعديل الدستور، بسبب وجود ما أسماه "اختلاف في تأويل" بعض فصوله.

جاء ذلك في خطاب ألقاه السبسي، في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.

وقال السبسي: "لديّ نسخة جاهزة لمقترحات التحوير (التعديل) الدستوري"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول فحوى المقترحات المذكورة.

وعزا الرئيس، الحاجة لهذا التعديل إلى وجود "اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور، ويجب حلّ هذا الإشكال".

كما أوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة".

وتابع أن تشكيل الحكومة الأخيرة "جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة (إسلامية)".

وفي نوفمبر الماضي، صوّت البرلمان بأغلبية مطلقة، على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون استشارة الرئيس، تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير) برتبة وزير.

وشدد الرئيس التونسي  على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وستظل كذلك كما نص عليه الدستور صراحة في فصله الثاني"، مبينا أنه "يمكن الاختلاف في تأويل بعض فصول الدستور لكن هنالك فصول واضحة لا تقبل التأويل ولا تجيز التعديل".

وقال قايد السبسي  إن "الأحزاب التي ترى أن الدستور يتضمن مرجعية دينية هي حرة في موقفها ورأيها، لكن يجب ألا يؤثر هذا الرأي على الدولة"، مؤكدا أن "تونس تستحق الحفاظ على مكاسبها التي تحققت قبل الثورة وبعدها، ولا سيما حرية التعبير والتنظم والتظاهر".

واعتبر السبسي أن مبادرة المساواة في الميراث، تأتي في إطار تفعيل الدستور الذي نص على المساواة بين المرأة والرجل، قائلا في هذا السياق "إن فصول الدستور آمرة، فهي تؤكد على الدولة القيام بدورها في تفعيل المساواة بين المواطنين".

ولاحظ رئيس الدولة أن الديمقراطية تعيش أزمة في كل بلدان العالم، مبرزا "ضرورة تجنب مزالق الديمقراطية، عن طريق تعزيز مقومات دولة القانون والإعلام المسؤول"، ملمحا في هذا السياق، إلى خلافه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله "لو يعود الشاهد ونضع اليد في اليد"، قبل أن يستدرك قائلا "في السياسة لا يوجد عداوة دائمة أو صداقة دائمة".

وشدد السبسي على ضرورة استمرارية الدولة قائلا "الدولة فوق الأحزاب واستمرار الدولة لا يرتبط بالأشخاص بل بالسياسات، ولا يمكن لتونس أن تواصل مسيرتها إلا بالوحدة الوطنية بين جميع مكوناتها. وأنا شخصيا ذهبت في هذا الاتجاه وحاولت تجميع الأحزاب ولكن بعضها انسحب دون سبب".

وفي سياق آخر قال قايد السبسي، إن وثيقة الاستقلال التي تم توقيعها يوم 20 مارس 1956 ، واعترف فيها الجانب الفرنسي بأن تونس دولة مستقلة، محفوظة لدى الأرشيف الوطني على غرار كل الوثائق التي تهم رئاسة الجمهورية، منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وإلى اليوم.

وأكد السبسي أن "وثيقة الاستقلال ليست مخفية كما ادعى البعض"، موضحا أن "الاستقلال لم يتحقق بمجرد توقيع هذه الوثيقة، لأن أجهزة الدولة بقيت في أيدي الفرنسيين على غرار القضاء والأمن والجيش الذي كان منتشرا في كامل أنحاء البلاد، بل إن تفعيل الاستقلال الكامل تطلب 7 سنوات أخرى من التضحيات الكبرى".