مع اقتراب موعد انتخابات الكنست الإسرائيلي والمزمع عقدها في أبريل المقبل، اشتعل السباق الانتخابي على خلفية اتهامات أعلنها المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبنت، بتوجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ريثما تعقد جلسة استماع.

 

وقال مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".

 

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل فيها نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم التهم للتداول فيها بالمحكمة، وهي عملية لا يتوقع إجراؤها قبل الانتخابات.

 

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس غايل تالشير "إذا كان مندلبنت سيمضي قدما في الاتهامات فربما يستغرق الأمر عاما آخر قبل تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة"، ثم يمكن أن تستمر المحاكمة والاستئناف لسنوات بعد ذلك.

 

وفي أحد الملفات المعروفة بـ"قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، سعى نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع ويلا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات الملايين.

 

وقال المدعي العام إنه يعتزم توجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في هذه القضية، وهناك ملف آخر سعى فيه نتنياهو للتوصل إلى اتفاق سري مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لضمان تغطية إيجابية مقابل دفع قانون يحد من تداول صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

 

 

كما يواجه نتنياهو شبهات بالحصول على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

 

وجاءت هذه المنافع على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007 و2016.

 

والسؤال الذي يدور في أذهان المراقبين السياسيين، حول ما إذا كانت هذه الاتهامات ستؤثر على الوضع الانتخابي لنتنياهو الذي انتقد التحقيقات باعتبارها حملة مغرضة ضده أعدها خصومه للإطاحة بحكومته.

 

وبهذا الصدد، أظهرت استطلاعات الرأي على الدوام تقدم الليكود حزب نتنياهو بشكل كبير، لكن ظهور التحالف الوسطي "أزرق أبيض" لمنافسي رئيس الوزراء الرئيسيين رئيس الأركان السابق بيني غانتس ومؤسس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، سيشكل تحديا جديا لنتنياهو.

 

وحافظ نتنياهو على منصبه رئيسا للوزراء على مدى نحو 13 عاما وفي حال فوزه، سيكون أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون في المنصب لأكثر من 13 عاما بين 1948 و1963.

 

ماذا تعرف عن الكنيست؟

 

يذكر أن الكنيست هو برلمان إسرائيل، أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.

 

ويحوز الكنيست على مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

 

ويعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.

 

وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات. وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ 19 (بدأت يوم 5 فبراير 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر 2014).

 

ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

 

وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.

تجدر الإشارة إلى أنه نهاية ديسمبر الماضي، أعلن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي  أنه تقرر حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل المقبل، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي.

 

وجاء القرار الذي اتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد "الحريديم" الذي لا يحظى بأغلبية بين الأحزاب.

 

وتم الاتفاق على إجراء انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل المقبل بحسب صحيفة هآرتس، بينما قال رئيس الائتلاف في بيان وزعه حزب الليكود إن الانتخابات ستجرى في بداية أبريل 2019. وكان من المقرر أن تجرى في نهاية العام المقبل.

 

وقال رؤساء أحزاب الائتلاف في بيان مشترك إنه على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية الائتلاف في ما يتعلق بالميزانية، قرروا حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في أبريل المقبل. وخلال هذه الفترة، تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، حتى خلال فترة الانتخابات.