يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطرا سياسيا كبيرا، بعدما حاصرته اتهامات بقضايا فساد، تزامنت مع اتهام قواته بارتكاب جرائم حرب في غزة، قبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية.

المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قدم اتهامات إلى نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، تتعلق بالرشوة في "الملف 4000"، وخيانة الأمانة في الملفين "1000" و"2000".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ لائحة الاتهام تضمَّنت تحديد موعد جلسة استماع لنتنياهو في القضايا الثلاث.

وتتعلق قضية الملف 1000، بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل الأول صفقة تجارية، والتوسُّط لدى وزارة الخارجية الأمريكية لمنح الثاني تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات.

وبحسب لائحة الاتهام، تلقَّى نتنياهو من ميتين بين عامي 2011 و2016 زجاجات خمور بقيمة 78 ألفًا و202 دولار، وسجائر فاخرة بقيمة 113 ألفًا و907 دولارات.

أما الملف 2000 يشير إلى مساومة نتنياهو، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للتضييق على صحيفة إسرائيل اليوم مقابل قيام الأولى بتغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته، وفي هذه القضية، تلقَّى موزيس وزوجته أيضًا لائحتي اتهام لهما بالرشوة.

كما يواجه نتنياهو تهمة الرشوة في القضية المعروفة باسم الملف 4000، المتعلقة بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة اتصالات بقيمة مليار شيكل، مقابل قيام موقع واللا الإخباري المملوك للمدير العام السابق، مالك الشركة شاؤول الوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بصورة إيجابية.

وتأتي هذه التطورات قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل التي يواجه فيها نتنياهو تحديًّا وصفته وكالة رويترز بالصعب من تحالف وسطي برئاسة بني جانتس رئيس الأركان العسكري السابق.

وكان نتنياهو قد قدّم دعوى إلى محكمة العدل العليا لمنع توجيه التهم ضده حاليًّا، معتبرًا أن الخطوة ستشكل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.

وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإنّ المحكمة العليا لم ترَ أي مانع أمام إعلان قرار مبدئي في قضايا نتنياهو.

وتشير سيناريوهات القضية إلى أنّ محاكمة نتنياهو قد تطول، وأنَّه لن يدخل قفص الاتهام العام الحالي، وقد يعود رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، وبذلك سيكون من الصعب إجراء المحاكمة.

في هذا السياق، أكّد النائب العام أنّ لائحة الاتهامات مشروطةٌ بجلسات استماع بين النيابة ومحامي نتنياهو، كما قرر تأجيل الاستماع لما بعد الانتخابات، وحظر نشر أي معلومات عن التحقيق حتى ذلك الحين.

في المقابل، رفض نتنياهو هذا الإعلان عن الاتهامات، واصفًا الأمر بـ"حملة اضطهاد دوافعها سياسية" ، في إشارة إلى تعرّضه للاستهداف قبل "انتخابات أبريل"، وقال – في بيان – إنّ اتهامه بالفساد "مطاردة غير مسبوقة" تهدف إلى إسقاط اليمين وإعادة اليسار إلى الحكم.

وأضاف: "تقديم لائحة اتهام في خضم معركة انتخابية تعتبر سابقة في إسرائيل.. الإعلام واليسار والقضاء في إسرائيل ضغطوا من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي قبل الانتخابات" .

وتابع: "التهم ضدي سوف تنهار كبرج من أوراق اللعب وسأواصل خدمة الإسرائيليين لسنوات كثيرة" .

ولم يقتصر تضييق الخناق على هذه الاتهامات ضد نتنياهو، لكنّ الأخير واجه ضربة سياسية قاصمة أمس الخميس أيضًا، حيث اتهمت الأمم المتحدة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة، العام الماضي.

وجاء في تقريرٍ صادرٍ عن لجنة محققين تابعين للمنظمة الدولية: "قتلت القوات الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".

وردًا على ذلك، زعم نتنياهو أنّ هذا التقرير ينطوي على الأكاذيب والكراهية لإسرائيل، وعبّر عن رفض تل أبيب لما أسماه" الكذب والنفاق" الصادر عن الأمم المتحدة.