دخلت الأزمة الليبية محطة دبلوماسية بالإعلان عن تحركات إماراتية استهدف جمع الفرقاء، في محاولة للتوجّه نحو أولى خطوات الحل السياسي للأزمة المشتعلة البلاد، أسفرت عن توافق جديد.

 

فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.

 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أعلنت في بيانٍ لها، اليوم الخميس، أنّ اجتماعًا استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، وجمع حفتر والسراج بدعوةٍ من المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مشيرةً إلى أنّ الطرفين اتفقا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

 

وتعتبر الإمارات من أكبر داعمي حفتر الذي سيطرت قواته في شهر فبراير الجاري، على حقلي نفط في الجنوب هما حقل الشرارة وحقل الفيل القريب، فيما دعت قواته المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة فتح حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً والذي أغلق منذ سيطر حراس ورجال قبائل عليه في ديسمبر الماضي لتحقيق مطالب مالية.

 

لكن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رفض - الأحد الماضي - مطالب قوات شرق ليبيا قائلًا إنّ حقل الشرارة لم يتم تأمينه لأنّ المسلحين الذين سيطروا عليه ما زالوا موجودين.

 

وأمس الأول الاثنين، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ رئيسها مصطفى صنع الله وصل إلى الإمارات للاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية لمناقشة أزمة حقل الشرارة النفطي.

 

وأضافت - في بيان - أنّه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة والتي من شأنها أن تضمن سلامة الموظفين وتمهد الطريق لرفع حالة القوة القاهرة.

 

 

لكنّها أعلنت أنّها ستعيد فتح الحقل فقط بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من استتباب الأمن، وأكَّدت أنّها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني هناك، والتحقُّق من أنّ كل الفصائل المسلحة غادرت الحقل قبل رفع حالة القوة القاهرة.

 

وتهدف لقاءات الليبيين في أبوظبي، للتوصُّل لاتفاق بين حفتر والسراج لعقد الملتقى الوطني، لوضع خارطة الطريق للانتخابات العامة المرتقبة في ليبيا.

 

وتسعى الإمارات من خلال هذه الاجتماعات في دبي لحل النزاعات الدائرة بين الأطراف الليبية، حيث أكد "صنع الله" إمكانية مناقشة حقل الشرارة الليبي، وهو مصدر خلاف بين حكومة الوفاق وقوات حفتر التي تُسمي نفسها "الجيش الوطني".

 

وتشير توقعات إلى أن يعود حقل الشرارة الليبي للعمل مرة أخرى بعد اتفاق سابق صادقت عليه العاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي استضافت لقاءات بين مسؤولين ليبيين من الجهات المتنازع عليها، والتي جاءت بوساطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

 

اللقاء الجديد هو الثاني الذي يجمع بين حفتر والسراج في الإمارات، حيث كان قد التقيا في مطلع مايو 2017، وتمّ الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على حل الأزمة الليبية سياسيًّا وأهمية إجراء الانتخابات في البلاد.

 

كما التقى "الثنائي" في منتصف شهر نوفمبر الماضي، على هامش مؤتمر باليرمو بإيطاليا الذي دار حول الأزمة الليبية، وقد استمرّ اللقاء مدة نصف ساعة.

 

 

وكان حفتر قد التقى – قبل عشرة أيام – مبعوث الأمم المتحدة، وذلك بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق مدينة بنغازي، وناقش الجانبان كافة التطورات على صعيد الأزمة في البلاد، وسبل التوصُّل إلى حل نهائي.

 

بينما كان السراج قد شدّد خلال القمة العربية الأوروبية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية قبل أيام، على ضرورة أن يتم الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

 

وفي يوليو 2015، اتفق حفتر والسراج على وقف لإطلاق النار فى ليبيا، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الفرنسية باريس، وقالا - في بيان صادر عنهما عقب اللقاء - إنَّه تمّ الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات فى ليبيا، وتعهد الطرفان بالسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تتمتع بسيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان.

 

وأشار السراج وحفتر إلى أنَّهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسى، ومواصلة الحوار الليبى استكمالا للقاء "أبو ظبى" فى مايو 2017، كما اتفق الطرفان على تفادى اللجوء للقوة المسلحة فى كل المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف البيان أنّ حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية فى الدولة التى تبدى استعدادها فى المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسى الليبي.

 

ودعا الطرفان إلى نزع السلاح وإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام للقوات النظامية، وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة دمجهم فى الحياة المدنية، وتابع البيان: "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام للقوات النظامية، وسيتألف الجيش الليبى من القوات المسلحة النظامية التى تضمن الدفاع عن ليبيا فى إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسى الليبى"، مشيرًا إلى أن حفتر والسراج قررا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضى الليبية بهدف التصّدى للتهديدات بكل أشكالها.

 

قبل أشهر من إصدار هذا البيان، وتحديدًا في شهر مايو، كانت أبو ظبي قد استضافت اجتماعًا بين حفتر والسراج لمحاولة إنهاء الأزمة، وخلال ذلك الاجتماع تمّ الاتفاق على تشكيل هيكل جديد اسمه مجلس رئاسة الدولة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد ستة أشهر من الاتفاق (لم يتم إجراؤها)، بالإضافة إلى حل التشكيلات المسلحة وغير النظامية، وكذا الاتفاق على مواصلة محاربة الاٍرهاب حتى القضاء عليه نهائيًّا، وإبعاد النزعة الأيديولوجية أو الحزبية أو المناطقية على الحكومة، فضلًا عن ضرورة الامتثال لجميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الليبية.